الصفحه ٢٢٣ :
الوضعي من حيث
كونه شكّا في الحكم الوضعي ، كما لا يخفى ، بل غاية ما يصحّحه جريان الأصول
الثلاثة
الصفحه ٢٢٤ :
ظاهره حصر نفس
الأصول العملية في الأربعة ، وظاهر ما فيه من التقسيم أيضا إنّما هو التقسيم
الأصلي
الصفحه ٢٣٨ :
قطعه ـ كما هو
المفروض ـ فلا يؤثّر ذلك في حقه من شيء (١) ، فإنّ قطعه وإن
أمكن كونه جهلا مركّبا
الصفحه ٢٥٣ :
يوجب كون الموضوع
للحكم هي خصوصية العلم ، بل لا يعقل ، إذ المفروض إلغاء تلك الخصوصية في مقام جعل
الصفحه ٢٦٢ : والأصول (١) إنّما هو التعبّد
بمقتضاها وجعل مؤدّياتها هو الواقع في ترتيب الآثار المجعولة له ، فيترتّب على
الصفحه ٢٧٥ :
مقصود من البحث في
المسألة.
هذا بخلاف العلمية
منها ، فإنها تفيد العلم بالواقع والعمل كليهما
الصفحه ٢٩٠ :
وذلك غير مضر ،
لأنّ عدم استحقاق العقاب على [ عدم ](١) شرب الخمر كما قد
يتحقق في ضمن عدم شربها
الصفحه ٣٠٥ :
السلام لعصمتهم عن
الخطأ.
والمراد بالمادة
إنّما هو الوسط في القياس باعتبار التّلازم بينه وبين
الصفحه ٣٢٢ :
حاله للغير من حيث
عدم كونه بالنسبة إلى مولاه في مقام التمرّد والعصيان وعدم كونه تابعا لهواه في
الصفحه ٣٢٣ :
الواقع.
هذا تمام الكلام
في بيان المناقشة المذكورة.
ويتجه : عليها أنّه على تقدير تسليم أنّ
الصفحه ٣٣٥ : مبيّن فيجب تحصيل الفراغ منه على الوجه المذكور ـ
المقتضي للاحتياط ـ بتحصيل جميع ما يحتمل مدخليته في تحصيل
الصفحه ٣٣٦ :
من علم مدخليتها
لكن نقول إنّ الغرض مما مر (١) إنما هو نفي اللزوم بتحصيل الغرض قطعا عن الشاك في
الصفحه ٣٥٢ :
منزلته بإلغاء
احتمال خلافه في جميع الآثار العقليّة الثابتة للعلم من حيث الطريقيّة.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٣٥٥ : تمكّنه من تحصيل ذلك العلم.
وإمّا ممّن انفتح
له باب الوصول إليه بالعلم في الجملة ، بمعنى أنّه يتمكّن من
الصفحه ٣٦٠ :
على مقتضاه ، ومورد التنافي بين مقتضاهما إنّما هو ما إذا كان مقتضى كلّ منهما في
مرتبة الآخر ، وأمّا كون