الصفحه ٢٣٧ : التي ثبت لزومها للأمر المقطوع به بالقطع ، وبين التي ثبت
لزومها له بطريق تعبّدي في ترتّب كلّ منها عليه
الصفحه ٢٤١ : الحدوث
من حيث كونها مأخوذة في موضوعه ، فيكون إثبات الأحكام الظاهرية لمتعلّقاتها
متوقّفا على توسيطها لذلك
الصفحه ٢٧٤ : والسنة والإجماع على تقدير كشفه عن رأي المعصوم قطعا
كصحة التمسك فيها بالعقل فيكفي للمثبت حينئذ قيام أحد
الصفحه ٣١٧ :
الاقتصار عليها
لغرض عقلائي كما هو المفروض في محلّ البحث من غير توقف تحققها على معرفة المأمور
به
الصفحه ٣٣٣ :
بل يجوزون
المؤاخذة من المولى حينئذ ويذمّون العبد على ذلك بخلاف ما لم يثبت اشتغال الذّمّة
به فإنّهم
الصفحه ٣٧١ :
قد قامت حجة عليه
من أصل أو دليل لو لا ذلك الظن الّذي ادى إلى خلافها إذا لم يكن ارتكابه استنادا
إلى
الصفحه ٣٧٢ :
إذا استند ترك
الواجب إلى العمل بالظن والأمر به وذلك لا يتحقق هنا لأن تركه على تقديره مستند
إلى سو
الصفحه ١٧ :
( زيد ) في
المثالين عن العامّ ، بل يخالفه (١) من حيث ثبوت الجهة المقتضية للحكم فيه على نحو ثبوتها
الصفحه ٤٧ :
ثمّ
بعد البناء على امتناع اجتماع الوجوب والاستحباب في تلك الأمثلة فلا بدّ من تصرّف في ظواهر
الصفحه ٥٩ : يعذر معه ـ فقصد
الغسل يصحّ (١) منه ذلك على جواز الاجتماع ، إذ لا مانع حينئذ من وقوع
الطاعة لانتفا
الصفحه ١١١ : ء
بمقتضى العقد ، بقرينة إثباته الرخصة في نكاح العبد الغير المأذون بما دلّ على
صحّة ذلك النكاح ومضيّه بعد
الصفحه ١١٦ : مع مناقضته للتحريم يرتفع بورود النهي عن مورده ، فيبقى المورد بلا
دليل يقتضي صحّته ، وعدم الدليل على
الصفحه ١١٨ : .
لا
يقال : إنّا لو بنينا
على كفاية جهة الأمر ـ من دون توقّف على نفسه ـ فهو إنّما يجدي فيما إذا لم يكن
الصفحه ١١٩ :
[ بذكره ](١) هنا ـ أيضا ـ على نحو الإجمال ، والمحتاج إليه في المقام
وإن كان توضيح المقال في الأمر المرتّب
الصفحه ١٣٠ :
على تقدير بقائه
على ظاهره ـ بمعنى كون المراد منه ذلك ـ مساو في جميع الأحكام للآخر على تقدير
بقائه