الصفحه ٢٦١ : والأصل الّذي يقوم
مقام القطع على تقدير أخذه في موضوع الحكم من حيث الكشف ، فإنّ المراد من تلك
الأدلة إمّا
الصفحه ٢٦٩ : انحصر الاحتمال فيه في اعتباره فيه كذلك وفي اعتباره
على وجه الموضوعية بعنوان الطريقية المطلقة فيقوم غيره
الصفحه ٣٤٥ : مرّ وهو
أنّا نعلم بالضرورة أنّ الشارع لم يتعلّق غرضه في العبادات بأزيد من إيقاعها على
وجه التعبّد وأنّ
الصفحه ٣٦٠ :
على مقتضاه ، ومورد التنافي بين مقتضاهما إنّما هو ما إذا كان مقتضى كلّ منهما في
مرتبة الآخر ، وأمّا كون
الصفحه ٣٧٠ : من مؤدياتها بل انما هو مؤدى لبعض الأدلة الدالة على اعتبارها كما
عرفت فكونها معتبرة موضوعا لذلك الحكم
الصفحه ٣٧٩ :
هما منجزان للواقع على تقديره على المكلف ويجب العمل بهما من باب المقدمة العملية
لامتثال التكليف المجمل
الصفحه ١٦ : فيعمل على
مقتضى الأصول العمليّة المقرّرة لصورة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مع فقد
النصّ من أصل البرا
الصفحه ٢٤ :
تستلزم الصحّة
المرادفة للإجزاء ، بل أعمّ منها لتوقّف الصحّة بهذا المعنى على أمر آخر أيضا وهو
أحد
الصفحه ٦٣ :
القول الثاني.
وأمّا
على كونه معصية للنهي السابق فبما حاصله : أنّ النهي السابق على الدخول قد
الصفحه ٦٩ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
القول في مسألة دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه.
وتنقيحه
الصفحه ١٠٠ :
على وجه يكون هو
تمام الموضوع له أو جزءه ، بل هو موضوع لمجرّد طلب الترك لغة ، ولم ينقل منه إلى
الصفحه ١٢٤ : والنهي إمّا أن يكونا نفسيّين ، أو غيريين ، أو مختلفين ، بأن
يكون أحدهما نفسيّا والآخر غيريّا ، وعلى أيّ
الصفحه ١٩٦ :
والحاصل : أنّه إذا دار الأمر بين طرح المفهوم رأسا مع إبقاء ظهور
السببيّة على حاله وبين طرح
الصفحه ٢٠٢ : القضايا الشرطية بحسب المنطوق ، وهو سببية الشرط
لحكم الجزاء ، فلا يتوقّف على ثبوت المفهوم لأدوات الشرط
الصفحه ٢١٣ : على وجه الإطلاق مستلزمة لذلك المحذور ، فلا بدّ إمّا من حملها
على المعرّفات للطلب ، وإمّا من حملها على