الصفحه ٢٦٨ :
فاستقبله )
وأمثاله ونظيره في الشرع قوله عليه السلام « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فإذا
علمت فقد
الصفحه ٣٥٥ :
عليه.
هذا ، وتوضيح
الدفع : أن الّذي يتعبّده الشارع بالظنّ : إمّا ممّن انسدّ عليه باب الوصول إلى
الصفحه ٣٦٦ : ، ونحن نسلّم أنّ إمكانه مستلزم لإمكان
التعبّد به في الأخبار عن الله تعالى لكن لا دليل على بطلان اللازم
الصفحه ٣٦٨ :
في استحقاق العقاب
عليها أي على مخالفة الظن المذكور من حيث العمل من جهة مخالفة الواقع بمعنى أنه
إذا
الصفحه ٨٩ : .
الأمر
الثالث : قد يتوهّم أنّ
هذه المسألة من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيّد المنافي له ، لفرض أنّ
الصفحه ١٧٠ :
وإجراء الأصل في
نفي مانع آخر ـ حتّى يحرز به العلّة التامّة للتنجّس ـ مثبت لا تساعد عليه أدلّة
الصفحه ٢٣٩ :
على ما هو عليه من
غير مدخلية الأمر (١) على طبق الطريق المؤدّي
ولو كان لأجل
فائدة [ تدارك ] ما
الصفحه ٢٤٥ :
سرّه.
وقد عرفت أنّ
توسيط تلك الأمارات ـ على تقديره ـ إنّما هو بالنظر إلى إثبات متعلّقاتها لها في
الصفحه ٢٥١ : طريق محض إلى الواقع والّذي أخذ في موضوع
حكم على وجه الطريقية :
تمهيد مقال :
الغرض من قيام الأمارات
الصفحه ٢٧٥ : المعصوم عليه
السلام قطعا للتنبيه على عدم العبرة فيها في ذلك الفرض أيضا باتفاق طائفة لم يعلم
بدخول المعصوم
الصفحه ٣٢٧ :
أمر آخر في صحّتها
أو ترتب الثواب عليها ، بل الصحّة والثّواب فيها يدوران مدار تحقق موضوعها في
الصفحه ٤١ : غير.
أمّا تخصيص النهي
بغير مورد الاجتماع دون حمله على الإرشاد ـ كما يصنع في القسم الأوّل ـ فلأنّ
الصفحه ٦٦ :
والجمع بين تلك
المقدّمات لا يمكن إلاّ على النحو الّذي اخترناه ، ولعلّ القائلين بالقول الثاني
الصفحه ٨١ :
لم يكن كذلك لا
فائدة في البحث عن دلالة النهي عليه.
هذا
، ولا يخفى ما فيما ادّعاه
وفيما علّله به
الصفحه ١١٢ :
يكون المراد
بالعصيان ما يصحّ كونه علّة للصحّة ، وهو لا يكون إلاّ بإمضاء الشارع ورضاه بمقتضى
النكاح