الصفحه ١٩٣ : مرتبة بسيطة من الربط والعلاقة بين الشرط والجزاء يلزمها انحصار التعليق
الّذي يلزمه الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ١٥٦ : كونه من جهة
وضعها له على وجه التضمّن فينبغي القطع بعدمه ، فإنّ لازمه دلالة الأدوات على
الانتفاء عند
الصفحه ١٧٧ : وذلك إلى غير ذلك ، فيكون موجبة كلّيّة ،
ومن هنا ظهر أنّ مفهوم قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر
الصفحه ٣٣٦ :
اعتبارها مع شكه في شرطية شيء أو جزئية المأمور به ، لعدم تمكنه من تحصيله كذلك ،
فنحن جعلنا عدم تمكنه منه علة
الصفحه ٣٦٧ :
لمؤدى الظن في
الموارد فغير لازم جدا لأن ذلك الخطاب العام يغني عنها لإفادة ما يفيده هي فهي على
الصفحه ٢٧٠ :
حصول العلم به
بحكم ذلك العنوان على الأول والثالث كليهما لاندراجه على كل منهما في الموضوع في
الكبرى
الصفحه ٢٤٧ :
المصنّف ، بل
إنّما هي ما كان قاطعا للعذر فيما بين العبد وبين الله تعالى وهو ما لو عمل العبد
على
الصفحه ٢٦٦ :
يشمل الآثار الثابتة له باعتباره.
ثمّ إنّ الفرق بين
اعتبار العلم على هذا الوجه وبين اعتباره على الوجه
الصفحه ٢٥ :
المجمعين إنّما
حكموا بها لاقتضاء القاعدة عندهم لها ، لعدم الاعتماد على مثل هذا الإجماع لعدم
الكشف
الصفحه ١١٤ :
بالمعاملة من حيث
ترتّب مسبّباتها عليها ، فيكون هاتان الروايتان مفيدتين لما أفاده الوجه المتقدّم
من
الصفحه ١٦٨ :
إنّه على تقدير تسليمه لا يوجب إرادة كون الشرط سببا للجزاء ، بأن يكون الكلام بمنزلة قوله : هذا
سبب له
الصفحه ٢٤٢ :
فيطلق عليها
الحجّة بهذا الاعتبار.
هذا توضيح ما
أفاده المصنّف.
أقول : لا يخفى على المتأمّل أنّ
الصفحه ٣٣٧ :
ومن المعلوم أنّ
حصوله على ذلك التقدير غير متوقف على ذينك الجزء والشرط المشكوكين فيحصل إطاعة
الأقل
الصفحه ٣٥٣ :
يعذر ( معه ) (١) المكلّف في مخالفته على تقديرها ، وفي كون الواقع هو خصوص مؤدّاه في الأولى ،
فيعذر
الصفحه ٢٠٩ :
كما هو ظاهر
أدلّتها ـ فلا داعي إلى حملها على المعرّفات ، بل المتعيّن حملها على أحد تلك
الوجوه