الصفحه ١٥٩ : حكيناه عن بعض
المحقّقين من متأخّري المتأخّرين (٣) ، إذ بعد ثبوت
وضع الأدوات لمطلق إرادة تعليق الجزاء على
الصفحه ١٥٤ : به في مفهوم الوصف أيضا ، وتقريره :
أنّ تعليق الحكم
على شيء من شرط أو وصف لا بدّ أن يكون لفائدة من
الصفحه ١٤٠ :
القيد الّذي هو
معنى المفهوم المتنازع فيه ، بحيث لو ورد دليل خاصّ على ثبوته في غير مورد القيد
لوقع
الصفحه ١٥٣ :
في التعليق
التعييني ، فيدلّ على الانتفاء عند الانتفاء التزاما ، فإنّ لازم كون المذكور في القضيّة
الصفحه ١٢٦ : ، فإذا جاز الجمع بين نفس الطلبين على التعليق جاز الجمع بين تابعيهما
من الإرادة والكراهة على هذا الوجه
الصفحه ١٥٧ : ء بعد شيء وجعله جزاء له في اللفظ
، فالتعليق حقيقة في تلك الموارد وقع على خصوص الأمر المخصوص المذكور في
الصفحه ١٢٩ : ، وإن كان أحدهما أهمّ من الآخر فلا يعقل بقاء
غير الأهمّ حينئذ إلاّ على وجه التعليق ، وقد عرفت أنّه لا
الصفحه ١٦٢ : ذكر ، فلا يكون هو حجّة على أحد ، فالحريّ حينئذ
التأمّل في نفس مفهومي التعليق والانتفاء عند الانتفاء من
الصفحه ١٦٥ : على الإطلاق.
وثالثتها : أنّ لازم التعليق كذلك انتفاء المعلول بانتفائها.
ورابعتها : أنّ لازم ما هو
الصفحه ١٤٦ :
، إذ المفروض أنّ المعلّق عليه ، إنّما هو شخص من أشخاصه ومقتضى التعليق انتفاء
ذلك الشخص عند انتفائه لا
الصفحه ١٤٥ : ء سنخ الطلب ـ أيضا ـ بانتفاء
الشرط ، إذ المعلّق عليه هو الطلب الشخصيّ بالفرض ، ومقتضى التعليق انتفاء ذلك
الصفحه ١٨٤ : حينئذ بإطلاق النسبة وتعليق (٣) عموم وجوب الإكرام على مجيء زيد على انحصار سبب عمومه
الصفحه ٣٥٢ : وترتيب آثار طريقيّته عليه من معذوريّة المكلّف
معه في مخالفة التكليف الواقعيّ على تقدير اتّفاقها (٢) بسبب
الصفحه ١٩٢ : ، وهو مرتبة من
التعليق ليس له أجزاء حتى العقلية ، فيخرج ما ذكر عن التخصيص المصطلح.
ويؤكّد خروجه أنّ
الصفحه ٢٦٢ : بالإفادة منه لي الا تعليق
الحكم المذكور فيه على ما ذكر فيه من الموضوع من غير قصد فيه إلى إفادة جهة به