الصفحه ١٥٢ : بملاحظة ذلك ظاهرة في التعليق التعييني ،
وكون المعلّق عليه هو المذكور في القضيّة لا غير.
والسرّ في إيجاب
الصفحه ١٨٢ : الشرط سببا لعموم حكم الجزاء لا محالة ،
فإنّه أوّل مرتبة سببيّته للجزاء وأوّل مرتبة تعليقه عليه ، بحيث لو
الصفحه ١٢٣ : مخالفا ـ أيضا ـ وإنّما الخلاف في إرادتهما لذلك ، وقد عرفت امتناعها
إلاّ على وجه التعليق ، وأمّا النهي
الصفحه ١٧٣ : المقيس عليه.
وفيه
ما عرفت سابقا من أنّها
ظاهرة في مجرّد التعليق لا السببيّة ، فكيف بإفادتها الانحصار
الصفحه ١٧٢ : ظهور الأوّل في تعليق وجوب الإكرام على
المجيء لما كان بينهما تناف أصلا.
ويؤيّده تسمية أهل
العربيّة
الصفحه ١٤٨ : ملاحظة تعليقها على الشرط ليست إلاّ هي ، وإنّما يعرضها الخصوصيّة بعد إيجادها
في الخارج.
والحاصل : أنّ
الصفحه ١٥١ : : من تعليق وجود الجزاء على
الشرط ، وانتفائه عند انتفائه ، فيكون دلالتها على الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ١٩٠ : ـ بوصف تعليقه على الشرط المذكور ـ لا عن سنخ ذلك الحكم رأسا ، فغاية ما
يستفاد من هذا الكلام أنّ وجوب إكرام
الصفحه ٢١٧ : الإيجاب ، وهو إنشاء الطلب باللفظ ، فإنّه مقدّم على زمن وجود الشرط ، فلا يعقل
تعليقه عليه مع تحقّقه قبله.
الصفحه ١٧١ : ءه على مقدّمتين :
إحداهما : ظهور
الأدوات في تعليق الجزاء على الشرط.
وثانيهما : أنّها
عند الإطلاق وعدم
الصفحه ١٦١ : المصطلح.
ووجه التأييد :
أنّ مادّة الشرط ظاهرة في تعليق الوجود على الوجود فحسب وليس مفادها بحسب المنطوق
الصفحه ٢٥٩ : (١) الحكم بوجوب التصدق لأجل استصحاب الحياة على تقدير تعليق النذر على نفس
الحياة لا يستقيم ، بل مقتضى القاعدة
الصفحه ١٣٨ : اللفظ
بالانتفاء عند الانتفاء في مقام تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غيرهما ، وقد ظهر
اندفاعه.
والمراد
الصفحه ٢٦٠ : :
أحدهما : أنّ أخذ
العلم جزء لموضوع الحكم على الوجه المذكور غير معقول ، فإنه آئل إلى تعليق الحكم
على موضوع
الصفحه ١٩٤ :
لسببيّة شرط آخر
غير تلك الشروط ، وهذا لا يكون إلاّ بحمل كلّ منها على إفادة كون الشرط المذكور
فيه