الصفحه ٢٧٢ : واللازم باطل بالبديهة فالملزوم مثله ، والملازمة واضحة ، فكان عليه ـ قدّس
سرّه ـ أن لا يعبر عنه بالاعتبار
الصفحه ٢٨٢ : استحقاق العقاب على التجري وكونه سببا له
من غير النّظر إلى كونه منهيّا عنه وعدم كونه كذلك لإمكان القول به
الصفحه ٣٠٧ : بواسطة الحجة كما مرّت الإشارة إليه.
تنبيه : حكي عن السيد نعمة الله في شرحه للتهذيب (١) أنّه يتفرع على
الصفحه ٣٠٩ :
السابقة وعدمه
وجهان :
أحدهما : إطلاق
أدلة الشك بعد الفراغ ، فإنّه يقتضي البناء على صحة ما مضى
الصفحه ٣١٥ :
تفصيلا وعدم
اعتبار قصد الوجه المتوقف عليها معا ، بمعنى القطع بعدم اعتبار شيء منهما.
فظهر أنّ
الصفحه ٧ :
المسألة على هذا التقدير من المبادئ الأحكامية ، لا الأصوليّة ، فإنّ الظاهر
اختصاص الأصولية بما يكون موضوع
الصفحه ٩ :
هذا ، لكن لا يخفى
ما في هذا الوجه من الركاكة ، فإنّ عدم الجواز على هذا الوجه عقليّ جدّاً ، نعم
الصفحه ١٢ : ـ والمراد بكونهما من عنوان واحد وقوع اسم واحد على كليهما وكونهما من سنخ واحد
، وهذا كما إذا أمر بصلاة الصبح
الصفحه ٢١ : والنهي من المصلحة والمفسدة ، ومع اشتمالها على المفسدة لا يعقل توجّه الأمر
إليها ، كما هو مقتضى المقدّمة
الصفحه ٢٢ : النّظر عن الجهات الخارجية ، فلا يستبعد حينئذ أن يكون
جواز الاجتماع من هذه الجهة متّفقا عليه بين الفريقين
الصفحه ٢٦ : الحكم الأوّلي.
ثمّ
إنّه بعد ما عرفت ما ذكرنا ، فهل الترجيح للأمر أو للنهي ، أو لا ترجيح لأحدهما على
الصفحه ٣٠ : والنهي ،
لا نفسهما ، فإنّهما عبارتان عن الصفتين القائمتين في نفس الآمر والناهي الباعثتين
له على الأمر
الصفحه ٤٤ :
حمل النهي فيه على
الإرشادي ، بتأويل أنّ العبادة فيها مصلحة توجب رجحانها ، لكنّها قد عرضها عنوان
الصفحه ٥٢ : أحد المعنيين الآخرين له ، لعدم صلاحية شيء
منهما لتعلّق التكليف به كما لا يخفى ، فيكون منطبقا على
الصفحه ٧٢ : مطابقا على نحو المتعارف المجعول له وهو وقوعه مسكرا ، فإنّه صحيح باعتبار
مطابقته لغرض جاعله من أهل العرف