الاُولىٰ : أن تكون بحيث لو لوحظت لا تمنع من ظهور اللفظ المجرد عن القرينة في إرادة المعنى الحقيقي .

الثانية : أن تكون بحيث لو لوحظت تمنع من ذلك ، وتجعل اللفظ ظاهراً في المعنى المجازي ظهوراً مساوياً لظهوره في الموضوع له ، لكن مع قطع النظر عنها ، اللّفظ ظاهر في إرادة الحقيقة .

الثالثة : أن تكون بحيث لو لوحظت توجب ظهور اللفظ في المعني المجازي ، بأن ترجح إرادته من اللفظ على إرادة الموضوع له ، إلّا أنّه مع قطع النظر عن تلك الملاحظة ، ينصرف إلى ما وضع له .

الرابعة : أن تكون بالغة إلى حدّ أوجبت ذهول المعنى الحقيقي عن الذهن ، وهجر اللفظ عن الدلالة عليه ، وظهوره في المعنى المجازي مطلقاً ، بحيث يحمل اللفظ عليه ـ عرفاً ـ مجرداً عن القرينة ، ويكون انفهام الحقيقة محتاجاً إليها .

الخامسة : أن تكون بالغة إلى حدّ أوجبت ظهور اللفظ في المعنى المجازي أيضاً ، مع عدم ذهول الحقيقة الأوّلية عن الذهن ، فيكون اللفظ مشتركاً لفظيّاً بينهما .

ثمّ قال : إنّ القسم الأوّل منها لا يصلح لكونه قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي ، وإنّما يصلح لكونه قرينة معينة بعد قيام القرينة الصارفة عن عدم إرادة الحقيقة .

ثم قال : اللفظ في المراتب الثلاث الأُوَل باق على معناه الأصلي ، ويكون مجازاً شائعاً في المعنى الثاني على اختلاف مراتب الشهرة فيها ، فيقدّم الحقيقة عليه في الصورة الاُولى ، ويتوقف في الثانية ، ويترجح على الحقيقة في الثالثة . إنتهىٰ (١) .

وفيما ذكره قدّس سره مواقع للنظر :

الأوّل : ما ذكر من كون الشهرة في القسم الأوّل قرينة للتعيين دون الصرف ، إذ في اعتبار الشهرة من حيث التعيين دون الصرف إشكالان :

أحدهما : أنّه إذا ثبت اعتبار قرينة ، ولو بأدنىٰ مرتبة من مراتب الاعتبار ، فهي حاكمة على أصالة الحقيقة مطلقاً ، وإنّ دليل اعتبارها أقوى مما دلّ على اعتبار

___________________________

(١) انظر هداية المسترشدين : ٤٦ .