البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٧٣/٣١ الصفحه ١٧٣ : القائل بالفصل ، كما صرّح به في المدارك ، وقبله جدّه في المسالك (٣).
حجّة السيد
وأتباعه : أنّه عبادة
الصفحه ١٨٠ : التحقيق من كون
النية هي الدّاعي إلى الفعل ، لا المخطر بالبال.
وما استشكله في
المسالك «من لزوم تقدّم
الصفحه ١٨٤ : اعتكافاً لا يجب عليه الصوم لأجل الاعتكاف ، وإن
وجب عليه إيقاعه في حال الصوم (٦).
وقال في
المسالك : نعم لا
الصفحه ١٨٩ : ، وتوسيطه.
قال في المسالك
: فإذا كان الواجب يوماً فأخّر عنه اليومين نوى بهما الوجوب ، وكذا إن وسّطه
بينهما
الصفحه ١٩٦ : إخراج الليالي من قوله : لأنّه يخرجه عن قيد الاعتكاف
، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم (١).
قال في المسالك
الصفحه ١٩٨ : مشترك الحصول فيهما.
تنبيهات :
الأوّل
: نقلَ في
المسالك أنّ العلامة وجماعة رجّحوا القول بأنّ المراد
الصفحه ١٩٩ : أيضاً إذا لم يشترط فيها التتابع لفظاً
ومعنى ، كما أشار إليه في المسالك
الصفحه ٢٠٠ : ؛ لأنّ نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب ، لا
وجوب الصوم له ، كما أشار إليه في المسالك أيضاً
الصفحه ٢١٠ : الأب من دون إشارة إلى خلاف ، وجعل توقّف الضيف والأجير على
الاستئذان أقرب (١).
قال في المسالك
: الحكم
الصفحه ٢١٥ : بطلانه مع الخروج عن المعتاد ، ومحو صورة
الاعتكاف.
ويشهد بذلك ما
ذكره في المسالك بعد ذلك في مسألة استثنا
الصفحه ٢٢٠ :
، وعود المرضى ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة (١).
وقال في
المسالك بعد تفسيره بالتخلّي : ويجوز أن يريد
الصفحه ٢٣٢ :
على ما لم يطل بحيث يخرجه عن كونه معتكفاً ، وإلا فيبطل وإن لم يكن إثماً ،
كما صرّح به في المسالك
الصفحه ٢٣٩ : يجيب به عنه
، فهو الجواب عن اشتراط الرجوع بالمشيئة.
ويظهر من
المسالك موافقة في ذلك ، حيث حكم ببطلان
الصفحه ٢٤٥ : مشروع.
نعم لا يجوز
اشتراط غير المشروع ، وما كان منافياً لمقتضاه ، كما نقلنا عن المسالك (١) ، وصرّح به
الصفحه ٢٤٧ :
والمخالطة ، لا مطلقاً ، ولعلّه في المسالك جعله مخالفاً في المسألة ، حيثُ جعلَ
الحرمة أصحّ القولين