المشتقات أو في حقائقها ، فافهم واغتنم .

احتج القائلون بالدّخول أيضاً بوجوه :

الأول : التبادر ، فان المتبادر من لفظ المشتق عند الاطلاق هو ذات ثبت لها المبدأ .

وجوابه : أنّ ذاتاً ما تفهم من نفس مفهوم المشتق من جهة كونها معروضة له ، لا من حاقّ اللّفظ ، فالدّلالة التزامية لا تضمّنية .

الثاني : إجماع النحاة حيث فسّروا اسم الفاعل بمن قام به المبدأ واسم المفعول بمن وقع عليه .

وجوابه : علم سابقاً ، وتوضيحه : أنّ التعبير بذلك لتسهيل البيان ، وإلّا فظاهر قولهم المذكور كون المدلول في الاسمين هو ذات ما ، من حيث قيام المبدأ بها ، أو وقوعه عليه على وجه يكون التقيّد داخلاً والقيد خارجاً ، ولا يقول به أحد من الفريقين .

هذا مع أنّ إجماعهم لا يعبأ به بعد قيام الأدلة القاطعة على خلافه .

الثالث : أنّه لو لم يكن الذّات داخلة في مفهوم المشتق ، للزم كونه مجازاً في نحو قولك : جاءني العالم ، أو الابيض ، أو الاسود ، ونحو ذلك مما يراد به الذات قطعاً ، التّالي باطل اتفاقاً ، فكذا المقدّم .

وفيه : أنّ المشتق ـ في الأمثلة المذكورة وأمثالها ـ إنما يراد به المفهوم المجرّد عن الذّات ، ويطلق على الذّات الخارجية من باب إطلاق الكليّ على الفرد ، كما عرفت .

الرابع : أنّه لو كان مفهوم المشتق هو المفهوم العرضيّ المجرّد عن الذّات ، لما صحّ تعلّق الأحكام به لعدم مقدوريته .

وفيه : أنّه إذا أريد بالمشتق الحكم عليه بشيء يطلق على الذوات الخارجية ، ـ من باب إطلاق الكلي على الفرد ـ يكون المتعلق للحكم هي تلك الذوات ، لا المفهوم ، كما في الجوامد الموضوعة للمعاني الكلية .

مع أنّ عدم صحة الحكم بنفس تلك المفاهيم مسلّم إذا كان بشرط عدم