له
أكثر بعد منع الأصل ، لأنّ المجاز لا بد فيه من العلاقة ، ومن ملاحظتها ، ومن القرينتين ، ومن ملاحظتهما . هذا بخلاف الاشتراك المعنوي ، إذ لا بد فيه من قرينة معيّنة فحسب ، ولا يحتاج بعد إلى علاقة ولا إلى ملاحظتها ، ولا إلى قرينة صارفة ،
ولا إلى ملاحظتها ، وهذا الوجه الأخير مذكور في شرح العميدي على ما حكى عنه .
هذا ، والجواب عن الأول من الوجهين :
أنّه لا معنى للغلبة المذكورة ، كما صرّح به شيخنا المرتضى قدس سره ، إذ ما من حقيقة ومجاز إلّا وبينهما جامع ، فحينئذ يمكن تعكيس الغلبة ودعواها في جانب المجاز ، فإنّ المجاز أكثر من الاشتراك المعنوي .
فإن قيل : إنّ المراد بالجامع هو القريب
، لا كل ما يفرض بين المعنيين ولو كان بعيدا .
قلنا : ما من حقيقة ومجاز إلّا وبينهما
جامع قريب ، لان الجامع القريب ليس الا الجنس القريب ، وهو تمام الحقيقة المشتركة بين الفردين ، وما من معنيين بينهما
جامع إلّا أنّه يفرض بينهما جامع قريب ، لأنّ تمام مجمع اشتراكهما هو الجامع القريب .
ولو قيل : المراد بالجامع هو الذي يكون
من الذاتيات ، لا الأعم ، ولا ريب أنّ أغلب المجازات ليس الجامع بينها وبين الحقائق إلا الامور العارضة كالصفات .
قلنا : إنه لا ريب أنّ جميع المشتقات من
الاشتراك المعنوي ، مع أنّ الجامع الذي وضعت له إنما هو من الأعراض ، وكذا المصادر ، ولا ريب أنّ المصادر مع ما يشتق منها
أغلب من بين أسماء الأجناس ، فليس الغالب في الاشتراك المعنوي أن يكون بين المعنيين جامع من الامور الذاتية بل الغلبة على خلافه .
وكيف كان فلا معنى لدعوى الغلبة المذكورة
بوجه .
والجواب عن الوجه الثاني : أنه إن كان
المراد بيان حال المعنى ، وجعله محطّاً للنظر ، مع قطع النظر عن الاستعمال الفعلي ، كما هو ظاهر كلام السيد عميد الدين قدس سره ، بأن يقال : إن ذلك المعنى لو كان اللفظ فيه مشتركا لفظا ، او مجازا ،
فيكون الحوادث اللازمة له على تقدير الاستعمال اكثر مما يلزمه من الحوادث اللازمة له مع
كونه مشتركا معنى على تقديره
ففيه :
___________________________