تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ١ ]
تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ١ ]
المؤلف :المولى علي الروزدري
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :438
تحمیل
تقوم مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث بتحقيق جملة من الكتب التراثية القيّمة التي تهمّ العلماء وطلّاب العلم والتي تبيّن الوجه المشرق لتراثنا العلمي الضخم ومنها :
كتب الحديث
* وسائل الشيعة .......... الحرّ العاملي
* الإرشاد ............... الشيخ المفيد
* قرب الإسناد .............. الحميري
* استقصاء الاعتبار .............. الشيخ العاملي
* عدة رسائل ............ الشيخ المفيد
* مصباح الزائر ............... السيد ابن طاووس
* معالم الزلفى ............ السيد هاشم البحراني
كتب الفقه
* تذكرة الفقهاء ......... العلّامة الحلّي
* مستند الشيعة ........ المحقّق النراقي
* مدارك الأحكام ........ السيد العاملي
* ذكرى الشيعة .......... الشهيد الأول
* غُنية النزوع .......... السيد ابن زهرة
* نكت النهاية ......... المحقّق الحلّي
٤٣٥
البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
عدد النتائج : ٤٣٢ الصفحه ٢٨١ :
للظّاهر
، بل نسلم كونه مخالفاً له من الوجوه الاُخرى فإنّ فرض ذات واحدة اثنتين ، أو ادّعاء فرديّة
الصفحه ٢٨٥ : المتلبّسة بالإعطاء في ذلك الزّمان من
هذا الوصف ، وجعله بهذا الاعتبار معرِّفاً لمن تدعوه ، لاتّحاده مع تلك
الصفحه ٢٨٧ : ، كالبنّاء والكاتب والنسّاج ، ونحوها من المشتقّات المأخوذة من المصادر من أسماء الفاعلين ، وصيغ المبالغة
الصفحه ٢٩٠ :
لكنّه قد يُدّعىٰ طروء الوضع من
العرف عليه بواسطة غلبة الاستعمالات بالنسبة إلى الحرفة أيضاً ، مع
الصفحه ٣١٩ :
الثالث : تصريح صاحب الهداية (١)
والفصول (٢)
والضوابط (٣)
والاشارات (٤)
وغيرهم على كون المراد من
الصفحه ٣٢١ : قاعداً في قضية وهكذا ، ولم يكن ذلك منه إلا بالأحكام التكليفية ، لا بالأوضاع اللغوية ، ولكن العرف أعني
الصفحه ٣٣١ : من الماء .
وثالثها : تبادر الجامع بين الفاسد
والصحيح ، وهذا عندنا مسامحة صرفة ، وعند الأعمي مسامحة
الصفحه ٣٣٢ :
سلبه
عنها في لسان الشارع .
أما صحة السلب عرفاً فلجواز قول المتعبد
عبادة فاسدة من الصلاة
الصفحه ٣٤٧ :
ومنها
أنها لو كانت أسامي للصحيحة للزم أن يكون لكل صلاة ماهيات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلفين
الصفحه ٣٥١ :
احدهما : افتراق الفعل في سياق النفي من
الفعل في سياق الإثبات في الدلالة على العموم عرفا وعدمه
الصفحه ٣٦٠ :
ثم اعلم ان كلَّ ما ذكرنا من الفروق
الحكمية التكليفية او الوضعية ، بين قولي الصحيح والأعم إنّما هي
الصفحه ٣٦٤ :
بيان
الوضوء .
وثالثاً : سلمنا ، لكن المطلوب من تلك
الأحاديث إن كان تطبيق عمل المصلي على عمله
الصفحه ٣٨١ :
وشرائطه
.
الثاني :
أن يجعل عبارة عن معنىً آخر (١)
غير المركب من الأجزاء الخارجية ، بحيث يكون
الصفحه ٣٩٠ :
الشرعية
المجعولة من الشارع للشيء على تقدير كونه هو الواقع ، ولذا لو نذر أن يتصدّق كلّ يوم من
الصفحه ٣٩٢ : كان فلا فائدة مهمة في التعرض لذلك
بل المهم تحقيق أن أيهم مصيبون في دعواهم ، وأن الحق من الأقوال ماذا