قائمة الکتاب
في بيان الأقوال واحتجاج كل بالتبادر وصحة السلب وعدمها
٣٨٩
البحث
البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣٩٠/١ الصفحه ٣٩٠ : إليهم في المسألة أقوال :
ثالثها : التفصيل بين الشرائط وبين
الأجزاء بمعنى كون ألفاظ العبادات أسامي
الصفحه ٣١٦ : ، بل ربما كان اسماً للمستجمع لشرائط الصّحة كما عليه بعض
الفقهاء بل هو اظهر بالنظر الى الدليل كما حقق في
الصفحه ٣٩٥ : للصّحيحة مطلقا
، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة ، أعني ملزوم الصحة بالمعنى المعروف ، وذلك من وجهين
الصفحه ٣٨٤ : بعضهم إلى كون الألفاظ المذكورة أسامي للصّحيحة ، كشيخنا الاستاذ دام ظله .
وكيف كان فلا ملازمة بين القول
الصفحه ٣٩٢ : فهو أنهم نظراً إلى دليلهم الآتي ـ في آخر أدلة الأقوال ـ قطعوا بوضعها للصحيحة بالنسبة إلى الأجزا
الصفحه ٣٢٩ : أنّ الحق أنّها أسامٍ للأعم بوجوه : الأوّل : الاستعمال « إلى أن ينتهى كلامه الى الوجه الثالث
عشر
الصفحه ٣٩١ : بتخطئتها حيث إنّه لا يمكن حصول التبادر على طرفي النقيض ، وكذا تحقق صحة السلب وعدمها بالنّسبة إلى مورد واحد
الصفحه ٣٢٢ : مقام بيان أدلّة الاعميّين حيث قال : فاعلم
أنّ الحق أنها أسامٍ للأعم بوجوه : الأوّل . . . إلى أن ينتهى
الصفحه ٣٤٠ : المذكور بالنسبة إلى تعلقهما بالصحيح إلا أن يقيد بالفاسد حذراً من التناقض .
ومنها :
أنها لو كانت أسامي
الصفحه ٣٤٧ :
ومنها
أنها لو كانت أسامي للصحيحة للزم أن يكون لكل صلاة ماهيات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلفين
الصفحه ٣٨٨ : الثاني (١)
: امتثال النذر والبرء منه على القول بأن الألفاظ اسام للأعم إذا نذر أن يعطي لمن صلى او زكى او
الصفحه ٣٧ :
حجة القول الأوّل : الأصل ، ودعوى
انصراف أدلة خبر الواحد إلى ما إذا أخبر العادل بنفس الحكم الشرعي
الصفحه ٤١٢ : ء من المحذورين .
والجواب عنه أولاً :
بالنقض بما أشرنا إليه سابقاً من انصراف تلك الألفاظ إلى الصحيحة
الصفحه ٤١٨ : فيجوز التمسك باطلاقه على نفيه ، بخلاف القول بالصحيح مطلقا ، لإجماله عنده بالنسبة إلى الشرط أيضاً
الصفحه ٣٢٧ : ، ومن أصالة عدم التقييد ، بتقريب أنها لو كانت أسامي للأعم لزم تقييدات كثيرة في الماهيات ، وهو خلاف الأصل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ١ ]
