غسلتان
ومسحتان ) وقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب ) ، و ( لا صلاة إلا بطهور ) ، و ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) إلى غير ذلك من
الأخبار الواردة في بيان الشروط والأجزاء الظاهرة في الاقتصار المقتضي للانحصار .
ومن جملة الموانع
أن ألفاظ العبادة وإن كان بالذات لها إطلاق من حيث الوضع للأعم من الصحيح والفاسد ، إلا أن وقوعها عقيب الأمر والطلب قرينة صارفة عن إطلاقها ، ومعينة لإرادة الصحيح منها ، ضرورة أن الشارع لا يأمر إلا بالصحيح .
وللأعمّي أن يجيب أولاً : بالنقض ،
بألفاظ المعاملات ، بل بجميع المطلقات الواقعة عقيب الأمر والطلب ، كقوله تعالى ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )
، و ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
. و ( أعتق رقبة ) إلى غير ذلك ، حيث اتفق سيرة الفقهاء وديدن العلماء على الأخذ بإطلاقها مع وقوعها عقيب الأمر والطلب .
وثانياً : بالحل ، وهو أن معنى الصحة
إما موافقة الأمر ، كما هو مصطلح المتكلمين ، او إسقاط القضاء ، كما هو مصطلح الفقهاء ، او مفهوم تام الأجزاء والشروط النفس الأمرية ، او مصداقه الحاصل من صدق اللفظ المقيد بالأجزاء والشروط المعلومة من الأدلة الخارجية ، لا الواقعية .
إذا عرفت ذلك فنقول : وقوع المطلق عقيب
الأمر والطلب لا يصلح قرينة لتقييده بالصحة بأحد المعنيين الأوليين ، لما مر من تأخر الصحة بأحد المعنيين الأوليين عن الطلب بمرتبتين ، والمتأخر عن الشيء يمتنع عقلاً أخذه في عرض الشيء وقيداً للشيء ، ولا لتقييده بالصحة بالمعنى الثالث ، فإنّه وان لم يمتنع
عقلاً إلّا أنه يقبح عرفاً ، ضرورة استلزام التقييد بالمعنى الثالث ، وهو مفهوم تام
الأجزاء والشروط الواقعية لازدياد القيد ، وإجماله الموجب لإجمال المقيد ، وأصالة الإطلاق وعدم التقييد وغلبة البيان تدفعه ، فإن قرينة وقوع المطلق عقيب الطلب لا يقتضى
___________________________