الصفحه ٢٦٥ : .
وثالثا : بحصول التبادر المذكور منها في
جميع الموارد على نحو سواء ، مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة
الصفحه ٢٧٠ : لزيد ، كما سيأتي تصوير هذا النحو من الاطلاق ، لكنه حينئذٍ يخرج عن صورة اطلاق
المشتق مع بعد المبدأ
الصفحه ٢٧٥ : بالاجماع ، وضرورة العرف .
وفيه : أنّ الايمان هو التصديق بالجنان
، وهو لا يزول بالنّوم ونحوه ، لبقائه في
الصفحه ٢٨٤ : ) (١) وكما إذا استعمل في غير المتلبّس بعلاقة ما كان ، والعلاقة فيه أيضاً إنما هي
بملاحظة الذّات على نحو ما
الصفحه ٢٨٨ : ، أو الاثنان منها ، كما في العالم والفقيه والمجتهد ونحوها ، لصلاحيّتها لإرادة التلبّس الحالي ، والتلبّس
الصفحه ٢٩٠ :
والبنّاء والبقّال والعطّار ، لا مثل القتّال والأكّال والسيّار ونحوها ، لعدم غلبة
استعمالها فيما ذكر ، بل
الصفحه ٣٠٠ : النّطق كذلك .
وربما قيل : بأنّ المصطلح عند أهل
الميزان في نحو النّاطق ما تجرد عن الذّات ، وهذا هو الذي
الصفحه ٣٠٨ : بدون ذكر الذّات ، كما في قولك : جائني العالم ، ورأيت الأبيض ، ومررت بالأسود ونحو ذلك .
وجوابه : قد
الصفحه ٣١٢ : خمراً باعتبار إسكاره ، ونحو
ذلك . وأما غير ذلك من الذّوات ، فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذّات
الصفحه ٣١٤ : ألفاظ المعاملات وبعض ألفاظ العبادات الّتي مثل الزّيارة والدّعاء وتلاوة القرآن ، ونحوها ممّا استعمله
الصفحه ٣٣٣ : الحالية ، ككون وظيفة الشارع بيان الأحكام الشرعية ، دون الموضوعات اللفظية ، كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك
الصفحه ٣٤٨ : ، وإذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها ، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع العرفية كلفظ البيت ونحوه ، حسبما
الصفحه ٣٦١ : بأن المراد من الصلاة ، ونحوها من مطلقات الكتاب والسنة شيء معين عند المتكلِم يوجب إجمال المطلق ، فلم
الصفحه ٣٦٢ : ، ونحوها من المعاني المشروعة في الأمم السابقة .
ومن جملة الموانع المدعاة
دعوىٰ طرو التشكيك على مصاديق
الصفحه ٣٦٥ : يقتضى
___________________________
(١)
روى نحوه في السنن الكبرى ١ : ٧٢ ، عن ابن عباس .
(٢)
انظر