الصفحه ١٣١ : لوحظ جميع أجزاء البيت باللحاظ التفصيلي ، وأمّا إذا لوحظت على نحو الإجمال فلا ، لتغاير السقف المضاف
الصفحه ١٣٤ : الاُولى لعدم انضباطها ، واختلافها باختلاف أحوال
المتكلم ، مقامات الكلام ، وتفاوت أذهان السامعين ، ونحوها
الصفحه ١٣٨ : والأقارير والدّعاوي ونحوها ، لأنّ غاية ما يمكن أن يتكلف من دلالته ،
أن يجعل معنى الآية أنه وما أرسلنا من
الصفحه ١٣٩ : الكتاب والسنة فحسب ، فلا يثبت تمام المدعى ، كظواهر المحاورات العرفية والأقارير والدعاوى ونحوها أيضاً
الصفحه ١٦٥ : الاختلاف في الحكم ، عملوا بما يقتضيه ذلك النحو من الاختلاف ، فخصّصوا إحداهما بالاُخرى ، وقيّدوا ، كما
الصفحه ١٨٥ :
تخصيص
، وهو الوطء ، لأنّ المشترك إذا كان أحد معنييه مستلزماً لتخصيص ، ونحوه من الامور المخالفة
الصفحه ١٩١ : ببعض الصور في الإضمار وعمومه في الاشتراك ، وقد عرفت ما في هذا النحو من الاستدلال على الترجيح .
مضافا
الصفحه ١٩٩ : ، إذ ممّا ذكروا في ترجيح البعض على البعض
من كثرة المؤنة وقلّتها ، وكثرة الوقوع وقلّته ، ونحو ذلك لا
الصفحه ٢٠١ : الظاهر ، كما إذا
ورد جواز إكرام العلماء ، ثمّ ورد لا تكرم النحويين ، فدار الأمر بين التخصيص في العلما
الصفحه ٢٢٣ : إلىٰ لغويّة وعرفيّة بكلا قسميها العام والخاص ، كالشّرعية ، والنّحوية ، وغيرهما من الحقائق المختصة
الصفحه ٢٢٨ : الموضوع له .
فإن قيل : إنّ الأمثلة المذكورة لمّا
كانت خارجة عن النّحو المتعارف ، فهي منقولة بهذا
الصفحه ٢٤٨ : .
ومنها : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة
الدوران كالصلاة ، والزكاة ، والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، وبين
الصفحه ٢٥٠ : ، والمفعول ، والصفة المشبهة ، واسم الفعل ، والأوصاف المشتقة ، كالأصغر والأبيض والأحمر ونحوها ، والمشتقات من
الصفحه ٢٥١ : ، والنائم ، واليقظان ، والحلو ،
والحامض ، والحر ، والعبد ، ونحوها ، فهو خارج عنه لاعتبار الاتّصاف بالمبدء في
الصفحه ٢٦٣ : المتلبس بتلك المادة ، نجد ذلك من أنفسنا بعد
تخلية الأذهان ، ومن العرف العارفين باللسان ، فانه إذا أطلق نحو