خصوصيّات
الذّوات ، مثل كون المعروض جسماً في نحو الأبيض والأسود ، وإنساناً في نحو الضاحك والكاتب ، وهكذا ، لعدم حصول الانتقال إلى نحو ذلك من خصوص الألفاظ المشتقة قطعاً ، وإلّا لزم أن لا يصح قولك : الجسم الأسود والأبيض ، لكونه حينئذ من باب توصيف الأعم بالاخص ، كقولك : الحيوان الانسان ، ولا ريب في بطلان التالي ، ضرورة صحة التوصيف في المثال ونحوه .
مع أنّ المعتبر في المفهوم إن كان هو
العنوان الخاص ، من حيث وجوده في الخارج ، فيلزم حمل الذّات على الذّات وتوصيفها بها ، على حسب ما مرّ بيانه في ردّ دخول الجزئيّات الحقيقية في مفهوم المشتق . وإن اعتبر لا بشرط ، فلا يصح ، لأنّ المبادئ غير جارية على تلك العنوانات في الذهن ، بل من عوارض الماهيّات الخارجية ، فكيف يعتبر في المشتق تلبسها بالمبادئ إذ على هذا يصير قولك :
الأسود ، معناه مفهوم الجسم المتصور في
الذهن المتلبس بالسواد ، وهذا مما يُضحِك الثكلىٰ ، ضرورة عدم إمكان عروض المبدأ الذي هو السّواد بالمفهوم الذهني ،
وإنما هو عارض لجزئياته الحقيقية المتحققة في الخارج ، وهكذا في سائر أمثلة المشتقات .
وكيف كان ، فهذا بديهيّ لا حاجة فيه إلى
تجشّم الاستدلال ، فلنأخذ بالكلام فيما هو محل للخلاف في المقام .
فنقول : إنّهم بعد اتفاقهم ظاهراً على
خروج الذّوات الخارجية عن مفهوم المشتقات ـ كما عرفت ـ اختلفوا في اعتبار الذّات المبهمة المفسرة بالشيء في بعض العبارات في مفهوم المشتقات على أقوال :
أحدها :
الدّخول مطلقاً ، وهو المحكيّ عن العلامة ( قدس سره ) في التهذيب
وابن الحاجب في المختصر
والعضدي في شرحه
.
___________________________