أقول : لا يخفى ما في هذا الاشكال من
الوهن والركاكة ؛ لأنا لم نتعقل أنه كيف يصير عينه أو قريباً منه ، مع أنّ المعنى الذي ذكره عند التجوز فيه معنى تام مستقل
، لا يرتبط بالمجاز في الاسناد في شيء ، لأنه لا ريب في صحة إرادة المعنى المذكور من
السؤال ، ومع إرادتها لا تكون النسبة ثابتة لغير ما هي له .
هذا ، ثم إنه بعدما عرفت معنى الاطراد
وعدمه ، وموردهما ، فاعلم أن الأقوال في كونهما علامتين وعدمه ثلاثة :
الأول : أنهما علامتان . الثاني : عدم
كون شيء منهما علامة . الثالث : التفصيل . ثم إن المفصلين بين قولين :
احدهما : كون الاطّراد دليلاً على
الحقيقة ، وعدم كون فقده دليلاً على المجاز ، من هؤلاء السيد عميد الدين
، فلذا اقتصر بذكر المثال للاطراد بلفظ العالم ، ومنهم العلامة في ظاهر التهذيب
، ومنهم الغزالي على ما حكى عنهم .
وثانيهما عكس ذلك ، وهذا لجماعة من
الخاصة والعامة ، منهم الآمدي في الإحكام
، والحاجبي
، والعضدي
، وشيخنا البهائي
، وظاهر العلامة ( رحمه الله ) في النهاية
على ما نسب إليهم ، ولهذا اقتصر العضدي بذكر مثال عدم الاطراد .
حجة القول الأول من التفصيل ؛ أما على
كون الاطراد دليلاً على الوضع ، فهو ما يأتي في حجة القول المختار ، وأما على عدم كون فقده دليلاً على المجاز ،
فلوجوده في بعض الموارد ، مع القطع بكون المورد معنى حقيقياً ، كما في لفظ رحمان لعدم جواز
استعماله في
___________________________