منها : ما عن الحاجبي (١) من أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في وضع أول .

ومنها : ما عن جماعة منهم المحقق (٢) القمي ـ رحمة الله عليه ـ من أنها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب (٣) .

ومنها : ما عن آخرين منهم الشيخ (٤) محمّد تقي من أنّها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنه ما وضعت له .

ويعرف تعريف المجاز على كل منها بقرينة المقابلة .

ثم إنّ في المقام كلمات من هؤلاء الأقوام من النقض والإبرام ، إلّا أنّ غرضنا لمّا كان الاقتصار بما يقضى به المرام فلم نطل الكلام في ذكرها ، وتفصيلها ، ثم جرحها ، وتعديلها .

وكيف كان فلا بأس بكل واحد من تلك التعاريف الثلاثة عندنا ، وإن أورد على الأول بايراداتٍ كثيرة .

لكنها مدفوعة بأسرها : بحمل كلمة ( في ) في قوله ( في وضع أوّل ) على السببية كما لا يخفى على المتأمّل في تلك الإيرادات ، والشّاهد على هذا الاستعمال تتبّع استعمالات العرب ، ومنه قوله : إمرأة دخلت النار في هرة حبستها أي بسببها . .

لكن الانصاف عدم سلامته من السؤال ، حيث أنّ كلمة ( في ) وإن كانت تستعمل في السببية ، لكن الظّاهر أن هذا الاستعمال مجاز ، لأنّ الظاهر منها عند الاطلاق هي الظرفية ، ولا ريب في عدم جواز الاستعمالات المجازية في الحدود سيما مع عدم القرينة الصّارفة للألفاظ المعينة له في المراد ، لأن اهتمامهم في الحدود كاهتمام الشّرع في البيوع

___________________________

(١) المختصر لابن الحاجب المخطوط : واليك نصّه : الحقيقة اللّفظ المستعمل في وضع أوّل وهي لغويّة وعرفيّة وشرعية كالأسد ، والدابّة ، والصّلوة ، والمجاز المستعمل في غير وضع اوّل على وجهٍ يصح .

(٢) قد ورد في القوانين في مقام التعريف : ١٣ ، هكذا : اللفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة . انتهى . فمن ملاحظة هذا التعريف لا يستفاد الاسناد المذكور بل المستفاد من القوانين بضمّ ما افاده في علامة التبادر وعدم صحة السلب اعتبار الامرين معاً احدهما : اعتبار حيثيّة الاستعمال فيما وضع له من حيث ما وضع له وهو من تعريف القوانين وثانيهما : اعتبار قيد اصطلاح يقع به التخاطب وهو من بيان العلامتين المذكورتين فراجع .

(٣) كما عرّفه العلامة بهذا التعريف في مبادى الوصول الى علم الاصول وهو منقول عن ابي الحسين البَصْري .

(٤) قد ورد في هداية المسترشدين : ٢١ هكذا : ولذا اعتبرت الحيثيّة في حدّي كلّ من الحقيقة والمجاز .