الصفحه ٤٥٨ :
مسوقاً كذلك لبيان ارتفاع النجاسة عنه بعد زوال التغير ، حيث إنّ المتفاهم العرفي
بالمناسبات الارتكازية أنّ
الصفحه ٤٧٨ : الحقيقية غير الموقتة ، وبالقضايا الخارجية ، والقضايا الحقيقية الموقتة
بعد حضور وقت العمل بها ، وأمّا
الصفحه ٥٣٩ : كذلك بعد
فرض أنّ القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في
الاطلاق. وعليه فلا
الصفحه ٥٥٠ :
لكان وجود القيد
وعدمه سيّان ، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في
الصفحه ٨٣ : مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١).
فانّه ظاهر في أنّ
ملاك وجوبه في ظرفه صار تاماً بعد تحقق
الصفحه ٤٠٩ :
__________________
(١) آل عمران ٣ :
٩٧.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٦٧
/ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢٥ :
٣٥١ / أبواب
الصفحه ٤٢٨ : وقت طويل ، بل لعلّه لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب
الفقه فضلاً عن جميع الأبواب ، هذا
الصفحه ٤٣٠ : للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
وبعد
ذلك نقول : الذي ينبغي أن يكون محلاً للنزاع هو هذا
الصفحه ٤٨٠ : النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله لانقطاع الوحي ، وذلك لأنّ الوحي وإن انقطع بعد زمانه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٠٠ : الموقوفة ـ فأمّا ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذّب نفسه
ولا نبيّه ولا ملائكته » (٢).
الثالث
: قضاء الله
الصفحه ٤٨٤ : تقديمه مفسدة مانعة عنه.
وعلى ضوء هذه
النتيجة يتعين كون الخاص المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام
الصفحه ٣٤ : الاختلاف اختلاف النسخ أو جهة اخرى ، وكيف كان
فلا يهمّنا ذلك بعد كون الرواية ضعيفة.
ومن هنا يظهر أنّ توصيف
الصفحه ٤٠٥ :
موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيّد بما بعد الفحص ، فالفحص في مواردها إنّما هو
متمم لموضوعها ، ومن ذلك
الصفحه ٤٢٣ :
تقدم ذلك في ضمن
البحوث السالفة موسّعاً ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
حيث إنّنا قد علمنا بعد
الصفحه ٢٠٤ : هناك علة اخرى سابقة عليه وجوداً
لكان الجزاء مستنداً إليها لا محالة ، كما أنّه لو كانت هناك علة اخرى في