الصفحه ٣٣٧ : الجملة :
فبما أنّ هذه المسألة لم تكن معنونةً في كلماتهم لا في الاصول ولا في الفروع ،
ولكن مع ذلك نسب
الصفحه ٣٩٢ :
العقلية والعادية
، نظراً إلى أنّ المثبتات من الاصول اللفظية حجة. مثلاً إذا علم بخروج زيد عن عموم
الصفحه ٤١٨ :
وتعيّن في الواقع ، ولا تبقى القضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة
الخلو ، بل تنحل إلى قضيتين
الصفحه ٤٣٥ :
خارجاً لا يكفي في
توجيه الخطاب إليه ، بل لا بدّ فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب والتفاته إلى
الصفحه ٤٤١ : الاصول
العملية ، فانّ الفحص هنا عن وجود المزاحم والمانع مع ثبوت المقتضي ، وأمّا الفحص
هناك إنّما هو عن
الصفحه ٥١١ : الاصول بالماهية بشرط لا ولكنّه مجرد اصطلاح من الاصوليين ولا مناقشة فيه.
وإن كان ذلك الشيء
عنوان الاطلاق
الصفحه ٥٥١ : استحباب العمل البالغ عليه
الثواب ، بل مفادها هو الارشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الاتيان به برجا
الصفحه ٢٢٣ : المسائل الاصولية واضح حيث تتوفر فيها ركائزها ، وإنّما الكلام في أنّها
من المسائل الاصولية العقلية أو
الصفحه ١٨٩ : مسألتنا هذه
من المسائل الاصولية العقلية ، أمّا كونها اصولية فلتوفر ركائز المسائل الاصولية
فيها ، وأمّا
الصفحه ٤٥٤ : منهما لأجل المزاحمة ، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك ،
فلا بدّ من العمل بالاصول
الصفحه ٣٦٢ : لا ، فلا مانع من
الرجوع إلى استصحاب عدم اتصافها بالقرشية وعدم انتسابها بها ، حيث إنّ في زمان لم
تكن
الصفحه ٤٦٤ : ء إلى الجملة الأخيرة على كل حال ، حيث إنّ رجوعه إلى ما عداها لا
يمكن بلا قرينة. وكذا لا إشكال في صحة
الصفحه ٤٤٣ :
تعقّب العام بضمير
إذا عقّب العام
بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، فبطبيعة الحال يدور الأمر بين
الصفحه ١٩٦ :
ـ سواء أكان بالمعنى
الأعم أو الأخص ـ وفي كل مورد احتاج لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر إلى ضمّها
الصفحه ٣٠٣ :
بعروض هذه اللفظة
عليه أو ما شاكلها من الألفاظ والعناوين.
وإن شئت قلت : إنّ
نسبة الواحد إلى