الصفحه ٥٣٤ :
أقل من درهم » (١) فانّه في مقام البيان من جهة أنّ هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية
النجاسة
الصفحه ٣٤٠ :
وأمّا
في الصورة الثانية : فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو أصالة عدم كون هذا الدم أقل من
الصفحه ٧ : ، فإذن يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين ، وحيث إنّ المكلف
لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام
الصفحه ٧٩ :
مفهومها ، فلا
محالة يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من ذلك الزمان لا من حين الاجازة ، إذ من
الواضح
الصفحه ٨ :
الوجودي على الأمر
العدمي ، وإن كانت هذه الدعوى خاطئة في خصوص المقام ، من ناحية أنّ عنوان المخالفة
الصفحه ٣٢٦ :
ومنها
: ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره (١) من أنّ التخصيص لا يوجب إجمال العام على تقدير استلزامه
الصفحه ١٠٦ :
ومصداقاً له ،
إلاّ أنّها ليست من أجزاء الصلاة ، فما هو من أجزائها غير متحد مع الغصب خارجاً ،
وما
الصفحه ١٨٦ :
بمقتضى مفهومها هو
العصيان التكليفي. وأمّا ما ذكر من تحقق عصيانه ( سبحانه وتعالى ) في المقام نظراً
الصفحه ٤١٢ :
مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي
بالظفر بالمقدار المعلوم
الصفحه ١٠ :
فالنتيجة من ذلك
قد أصبحت : أنّ المزاحمة لا تعقل بين أمرين متناقضين كالفعل والترك ، ولا بين
ضدّين
الصفحه ١٩ :
المعلوم أنّه لا
يعقل أن يتوهم أحد اتحاد هذا الأمر مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الاجارة
الصفحه ١٨٤ :
وبتعبير
آخر : أنّ النكاح الصادر
من العبد لنفسه بدون إذن مولاه كالنكاح الصادر من الصبي أو المجنون
الصفحه ٢٦٧ : يحتاج إلى قرينة من حال أو مقال ، كما إذا علم من
الخارج أنّ الأمر الثاني للتأكيد أو علم ذلك من جهة ذكر
الصفحه ٣٦٨ : من الأدلة أنّ الموضوع لها عنوان آخر كعنوان الحال أو التقارن أو ما شاكل
ذلك لا وجود ركوع الإمام ووجود
الصفحه ١٨ :
ولا فرق في داعوية
الأمر إليه بين أن يكون الاتيان بمتعلقه من قبل نفسه ، أو من قبل غيره ، كما في