الصفحه ٣٠٣ :
بعروض هذه اللفظة
عليه أو ما شاكلها من الألفاظ والعناوين.
وإن شئت قلت : إنّ
نسبة الواحد إلى
الصفحه ٣٠٨ :
لفظة « كل » على
سراية الحكم إلى جميع من ينطبق عليه الرجل ، من دون فرق بين الغني والفقير والعالم
الصفحه ٣٠٩ : يتوقف على عدم بيان دخل قيد ما في غرض المولى مع كونه في مقام البيان كما
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في
الصفحه ٤٨ : أبداً ، فإذا كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون أحدهما متفرعاً على الآخر وفي
مرتبة متأخرة عنه.
وعلى ضوء ذلك
الصفحه ١٩٣ :
إلى العلاقة
اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه وبين المنطوق ، فتكون دلالة اللفظ
على
الصفحه ٢٠٢ : وجودها ، وعدم أحد المعلولين
لعلة ثالثة يكشف عن عدم الآخر كما يكشف عن عدم علته التامة.
وعلى هذا الضو
الصفحه ٤٥٦ : لا
تعارض بينهما في الحقيقة ، كما هو الحال في تقديم مفهوم آية النبأ على عموم العلة
فيها ، حيث إنّ
الصفحه ٥٠ :
مال امرئ مسلم
إلاّبطيب نفسه » (١) ونحوه لا تدل على التقييد المزبور وعدم الوجوب
إلاّبالدلالة
الصفحه ١٥٣ :
وعدمها معتبر
فيها.
وثانيهما : عقلي
وهو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشيء ، أي
الصفحه ٢٢٠ :
القضية لم يجعل
على نحو الاطلاق كما سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية (١). وإن كان هو
الصفحه ٢٧٩ :
على نحو الاطلاق ،
أو فقل : إنّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه
على
الصفحه ٢٩٢ :
الحياة الدانية
بهما ولا تدل على حصرهما بها ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
أنّ دلالة هذه الكلمة
الصفحه ٣٠١ :
واخرى يلاحظها
فانيةً في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة ، بل على نحو الوحدة في الجمع ،
يعني
الصفحه ٣٢٨ :
بلا قرينة معيّنة. مثلاً إذا قامت القرينة الصارفة على أنّ المراد من الأسد ليس هو
الحيوان المفترس ، ودار
الصفحه ٤٥١ :
تعارض المفهوم مع العموم
هل يقدّم المفهوم
على العموم أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك؟ فيه وجوه.
قيل