الصفحه ١٥٩ : ، ومن هنا قلنا : إنّ ما ورد في الروايات من أنّ
الوضوء على الوضوء نور على نور وأ نّه طهور (١) ونحو ذلك
الصفحه ٤٦٧ : : بع كتبي وأعرها وآجرها إلاّما كان مكتوباً على ظهره أنّه مخصوص لي
، فانّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ولا
الصفحه ٢٠٤ :
ذلك في مورد إلى
قرينة حال أو مقال ، وإلاّ فلا دلالة لها على ذلك أصلاً.
وأمّا
الركيزة الرابعة
الصفحه ٢١٩ :
على تقدير خاص
ومقيداً به ، فالقضية الشرطية التي تدل على الأوّل بالمطابقة فلا محالة تدل على
الثاني
الصفحه ٢٧٧ :
دلالة القيد على
المفهوم وقد عرفت عدم توفرها فيه وأ نّه لا يدل على المفهوم أصلاً. وأمّا حمل
المطلق
الصفحه ٢٠٠ :
جداً ، لوضوح أنّه
لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة وارتباط بينهما. وكيف كان فلا شك في
الصفحه ٥١ :
فتكون دلالته على
وجود أحدهما في مرتبة متقدمة على دلالته على وجود الآخر ، مع أنّه لا تقدم ولا
تأخر
الصفحه ٢٠٣ : المتكلم إذا كان في مقام بيان تفرّع الجزاء على الشرط
وترتبه عليه بحسب مقام الثبوت والواقع لدلت القضية على
الصفحه ٢١١ : على
المفهوم وضعاً أو إطلاقاً لا يتم شيء منها ، ومن هنا قد اختار المحقق صاحب الكفاية
قدسسره (١) عدم
الصفحه ٣٠٦ : ، ودلالتها على العموم إذا وقعت في سياق النفي أو
النهي ترتكز على أن تكون مأخوذةً على نحو الاطلاق ، حيث إنّها
الصفحه ٣١٩ :
بكون اللفظ دالاً
على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار ، فانّ هذا أمر غير اختياري فلا معنى
الصفحه ٢١٧ :
أنّها لازمة
للدلالة المطابقية باللزوم البين بالمعنى الأخص.
وأمّا الجمل
الانشائية فهي على نوعين
الصفحه ٢٧٥ :
راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون الحكم معلّقاً عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه
عند انتفاء الشرط ، وهذا
الصفحه ٢٧٨ :
وعلى الجملة : سوف
نذكر في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله (١) أنّ ظهور المطلق
في الاطلاق كما يتوقف
الصفحه ٢٨٠ :
فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ النزاع في دلالة القضية الوصفية
على المفهوم إن كان في دلالتها على