الصفحه ٧٠ : علّة تامّة له فيكون الوضع جزءا للسّبب ، بل
على القول بكون القرينة مانعة لا بدّ من دخل عدمها في العلّة
الصفحه ٦٢ : الوجه ، لكنّ الظّاهر منهم :
الأخير ؛ لزعمهم : أنّ ما سوى الشّخصي لا يمكن في القطع ؛ لأنّ العلّة التّامّة
الصفحه ١١٥ : ء » (٢) و « الغصب في غير
تعاقب الأيادي » كما هو المفروض ؛ فإنّ المعقول هو اليد التّامّة الواحدة على
مجموع الدّار
الصفحه ١٦٨ : ؛ فان التخيير هنا بحكم العقل ومعلوم أنه
يحكم باستمراريّة التخيير لبقاء موضوعه وهو وجود المصلحة التامة في
الصفحه ٢٤٠ : ه ق في أوان بداية الغيبة
التّامة أعلى الله تعالى مقامه.
الصفحه ٢٨٠ : نفي
التّخصيص ولو بالأصل ، ضرورة أنّ الوضع ليس علّة تامّة للظّهور وإنّما هو مقتض له
، فيتوقّف ظهور
الصفحه ٤١٤ : .
__________________
« سلطان المحدّثين »
إذا كان الصدوق رئيسهم.
أما مرجعيّته العامّة
ومقبوليّته التامة فقد حصلت له بعد وفاته
الصفحه ٧٠٠ : الشهير شريف العلماء المازندراني قدسسره ( الموسوي ).
(٢) أقول : بل هو
شبه تام رأيت بعض مجلّداته بخطّه
الصفحه ٥٨ : مراده حرمته بدون رضا الزّوجة مثلا ، فلا
يعارض ما دلّ على جوازه مع اجتماع ما يعتبر في العقود من رضا
الصفحه ٦٦ : وجوده منفكّا عن إفادة القطع ؛ لأنّه علّة لها ولازمة لذاته
كالزّوجيّة والأربع كما أشار إليه في « المنية
الصفحه ١٢٢ : ، إلاّ أنّهما ممكنان بحسب الظّاهر ، كما أنّه يمكن التّفكيك في
الزّوجيّة والنّسب بهذا المعنى أيضا.
نعم
الصفحه ٥٤٠ : علي إلى أن توفّي ( سنة ٩٢٥ ه ).
وانتقل إلى ميس ،
ولازم زوج خالته علي بن عبد العالي الميسي ما يربو
الصفحه ٥٤٤ : الزوجة ( مطبوعة ) ، رسالة في عدم جواز تقليد الأموات
من المجتهدين ، رسالة في حكم صلاة الجمعة حال الغيبة
الصفحه ٥٥٨ : تزوج ابنة الشهيد ـ الثاني
في حياته فأولدها صاحب المدارك المذكور ، ثم تزوج زوجة الشهيد الثاني الأخرى بعد
الصفحه ٥٦٩ : ، واستفاد منه ، وروى عنه.
وقرأ الحديث أيضا
على الميرزا محمد الأسترابادي ثم المكي الرجالي المشهور الذي زوّج