الصفحه ١٢٢ : بني عليه في البيّنات على تقدير القول به هو التّصديق البنائي
الظّاهري ، وإلاّ فقد يعلم بكذب إحدى
الصفحه ١٢٥ : مفهومه ، وإمكانه ، ووقوعه ، وحكمه ،
بل أطال القول غير واحد في مفهومه وإمكانه وحكي عن غير واحد منعه ، إلاّ
الصفحه ١٣٠ : : بهذا المفهوم ؛
إذ الصّالح المتوهّم من الوجوه المذكورة ليس إلاّ الثّاني بتوهّم : جعل الحجّة ما
طابق
الصفحه ١٣٧ : في الطّريقيّة ولو بمعنى الظّن النّوعي ، وإلاّ
فقد يمنع عنه ؛ لاحتمال صدق المتعارضين وصدورهما من
الصفحه ١٤٢ : الموضوعيّة ، وكذا أصالة الحليّة ونحوهما ، إلاّ أن يقال : بأنّ
المفروض في كلامه خصوص الأصول الحكميّة فتأمّل
الصفحه ١٤٥ :
فالتّوقف. وهو
راجع كما ترى إلى القول بالتّوقف مطلقا ؛ فإنّ القائل به لا يقول به إلاّ فيما
أمكن
الصفحه ١٥١ : ، إلاّ أنّ تخصيصها بصورة عدم التّمكّن واليأس عن الوصول ممّا لا
يتحمّله لورودها في حقّ المتمكّنين ، فهذا
الصفحه ١٥٦ :
الموضوعات اللّغوية كتعادل قولي اللّغوي فيما فرض اعتبارهما وتعارضهما ، وإلاّ
فأكثر موارد الاختلاف لا يرجع إلى
الصفحه ١٥٧ : التّعارض ، وإلاّ فقد لا يكون
بينهما تعارض من حيث جعل أحدهما رجوعا كاختلاف الفتوى فهل يحكم بالتّخيير أم لا
الصفحه ١٦٠ :
وليس هذا إلاّ من
جهة ما ذكر : من اختصاص الخطاب بالتّرجيح بالمجتهد.
لا
يقال : إنّ الخطاب
الأصولي
الصفحه ١٦١ : به ، إلاّ أنّه في الحقيقة راجع إلى التّقليد في الفروع ؛ لأنّ الحكم
الأصولي هو الحكم الكلّي المتعلّق
الصفحه ١٦٣ : الحاجة فبدويّ ، وإلاّ
فاستمراريّ (١). وفي « التّهذيب » عنوان المسألة في القاضي ؛ فإنّه قال : لو اختار
الصفحه ١٧٤ : عمّا
قيّد به الإطلاق بحسب الخارج فلا يجوز التّمسّك بشيء منهما نفيا وإثباتا إلاّ
بضميمة ما أشرنا إليه
الصفحه ٢٠١ : الأمارتين بالمعنى الّذي عرفته لا الطّريقيّة المحضة كما
هو ظاهر. والتّصويب وإن كان باطلا عندنا إلاّ أنّ فرض
الصفحه ٢١١ :
الشّهادة وإن كان على الطّريقيّة ، إلاّ أنّه لا يحتمل التّخيير في مورد تعارض
البيّنات.
ثمّ لا يخفى عليك