الصفحه ٢٣٤ :
وأولى بالكلام
والإشكال ما دار الأمر فيه بين النّسخ والتّخيير. اللهمّ إلاّ أن يلتزم بتقييد
الحديث
الصفحه ٢٣٩ : المقبولة
فيما يأتي من كلامه ينافيه جدّا. اللهمّ إلاّ أن يحمل كلامه في إثبات التّعدي على
ملاحظة المقبولة
الصفحه ٢٤١ : في أحد
الخبرين فهو ، وإلاّ كان الظّن بها كالشّك في الحكم.
نعم ، يمكن أن يقال : فيما لم يكن هناك ظنّ
الصفحه ٢٤٥ : الحدس في باب الإجماع (١) ، والمسألة وإن
كانت أصوليّة إلاّ أنّها لمّا كانت عمليّة لا يتوهّم عدم كفاية
الصفحه ٢٧٦ : ٤٠ الحديث ٣.
وظاهره أن مصحف السيّدة مشتمل
على الأحكام الفرعيّة ، إلاّ انه لا بد من رفع اليد عن ذلك
الصفحه ٣٢٢ : ـ على ما عرفت في صدر المسألة ـ هو
التّوقّف والرّجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان ، وإلاّ فالتّخيير
الصفحه ٣٣٥ : بالتّوقّف الّذي يرجع إلى التّساقط في الجملة والرّجوع إلى الأصل العملي
المطابق لأحدهما إن كان ، وإلاّ
الصفحه ٧٤٢ : يدخل إلى
الحرم المطهّر قبل الفجر لا يخرج إلاّ بعد طلوع الشمس ، ويدخله عند الزوال ولا
يخرج إلاّ عند
الصفحه ١٢ : يخفى ، ولذا جعل التعارض بنفسه موضوعا
فيها في غير الكتاب ؛ الا انه لما كان لا كلام في معرفة خصوص ما لهما
الصفحه ١٤ : الخارجي
، وإن أطلق الدّليل عليه ؛ فإنّ مجرّد الإطلاق لا يجدي مع وضوح المراد ، ألا ترى
استدلالهم فيما سيجي
الصفحه ١٩ : قولهم على وجه التّناقض ،
أو التّضاد ؛ إذ التّنافي لا يتحقّق إلاّ بأحد الوجهين ، اللهمّ إلاّ أن يكون
الصفحه ٢٣ : هذا الجزء ؛ فإنّه لا تعارض بينهما إلاّ بملاحظة
ما دلّ على التّلازم بين النّقيصة والزّيادة صحّة وبطلانا
الصفحه ٢٥ : يندفع
الاّ بارتكاب التخصيص في أدلّة الواقع أو الظاهر ، ولكن لا سبيل الى الأوّل اجماعا
فتعين الثاني كما
الصفحه ٢٦ : الاصول العملية وان لم يكن عين الموضوع في الأدلة الاجتهادية ، الا
انه مرتبة من مراتبه ومحكوم بحكمه ، كيف
الصفحه ٢٩ : العلم ليس الا من حيث الطريقية
ليس ناظرا الى أحكام موضوع العلم ورفع أحكام موضوع الشك.
وثالثا : أن قوله