الصفحه ٤٢ : يعقل الحكومة
في الفرض ، فان ما دل على حجية الخاص لا يدل الاّ على وجوب الالتزام بمؤدّاه ،
وعدم الاعتنا
الصفحه ٥٠ :
والميزان وإن كان ما ذكرنا ، إلاّ أنّه لا ينفع لرفع الاشتباه في جميع الموارد
الشّخصيّة فلا مناص من إيكال
الصفحه ٦١ : ما ذكره الفاضل النّراقي ، فإذا أريد من إثبات
التّعارض في الظّنيّين : أنّه لا يتحقّق إلاّ فيهما على ما
الصفحه ٩٥ : باب الظّن ، إلاّ أنّه تعليقيّ يعمل به عند الشّك في
وجود القرينة ، ودليل اعتبار الصّدور تنجيزيّ فيكون
الصفحه ١٠٨ : » ؛ فإنّه
لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّ العمل بالأصل المطابق لأحدهما ليس عملا بشيء منهما ؛
وإلاّ كان العمل بالخبر
الصفحه ١١٣ : لتعارض البيّنات ، بل جعل جريانها فيه من فروع
القاعدة.
ثمّ إنّه لا إشكال
بل لا خلاف ظاهرا إلاّ عن بعض في
الصفحه ١٢١ : ، إلاّ أنّ الحقّ فيها لمّا كان للشّارع فلا يفرّق بحسب الاعتبار بينه
وبين الطّرح ، وهذا بخلاف الأخبار في
الصفحه ١٢٦ : اتّحاد مفاد الدّليلين في
المقام ، وإلاّ لم يكن معنى للتعارض ؛ فإنّا لا نعني به إلاّ تنافي الدّليلين مع
الصفحه ١٦٢ :
الخبرين مع تعادلهما كما هو المفروض ، والحكم الظّاهري المستنبط من الأدلّة في
الفرض ليس إلاّ التّخيير فتعيّن
الصفحه ١٦٨ : الحكم
بكونه مستمرا إلى اطلاق دليله وإلاّ لم نقل به ، وحينئذ نقول فيما نحن فيه لو لم
نقل بالاستمرار بنا
الصفحه ١٧٣ : ، اللهمّ إلاّ أن يمنع من
جريان الأصل المذكور قبل الفحص من حيث رجوع الشّك إلى الشّك في طريق الحكم الرّاجع
الصفحه ١٨٥ : التّخيير ،
والكلام في المقام مع قطع النّظر عنها.
وإلاّ
فحقّ التّحرير أن يقال بدل ما حرّره : أنّ حكم
الصفحه ١٨٦ : على الإلحاق المذكور ، إلاّ أنّ فيه أيضا نوع تشويش ، وإلاّ فحقّ التّعبير أن يقال : ( فالتّخيير أمّا
الصفحه ١٩٤ : عدم اعتبار المزيّة
حاكمة على أصالة عدم اعتبار المرجوح ؛ إذ المفروض عدم الشّك فيه ، إلاّ من الجهة
الصفحه ٢٣٣ :
عليه ، وإن لم
يبعد ما أفاده أخيرا بقوله : ( إلاّ أنّه قد يستبعد ذلك ... إلى آخره ) (١).
(١٤