الصفحه ٥٩٥ : بالأخباري ابنا المرتضى بن محمد مؤمن ، وولده علم الهدى محمد بن الفيض مؤلف
« معادن الحكمة في مكاتيب الأئمّة
الصفحه ٦١١ : ، رياض العلماء ٥ / ٣٩ ، لؤلؤة البحرين ٥٥ برقم ١٦ ، روضات الجنات ٢ /
٧٨ ، الفيض القدسي ، مستدرك الوسائل
الصفحه ٦١٦ : ، ومحمد محسن
المعروف بالفيض الكاشاني ، والسيد رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي النائيني (
المتوفّى ١٠٨٢
الصفحه ٦٣٧ : كتبا ورسائل
كثيرة ، منها : شرح « مفاتيح الشرائع » في الفقه للفيض محمد محسن الكاشاني ، حاشية
على « مدارك
الصفحه ٦٤٩ : «
مدارك الأحكام » للسيد محمد بن علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي ، شرح كتاب
الطهارة من « الوافي » للفيض
الصفحه ٦٦١ : الشرائع » للفيض الكاشاني ، وحاشية على «
مدارك الأحكام » للسيد محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي ، حاشية على
الصفحه ٨١٧ :
السّبزواري................................................................ ٥٩٠
الفيض
الكاشاني
الصفحه ١٩٣ : الرّاجح والمرجوح في نظر الشّارع فالتّرجيح
يتوقّف على قيام دليل عليه ؛ إذ الأصل على هذا يقتضيه ، ألا ترى
الصفحه ٢٩٤ : مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك
تواه إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشرط عليه
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا المظنون إلاّ لمرجّح وغرض ، وإلاّ امتنع اختياره والشّارع لا يحكم
بالموهوم إلاّ لمرجّح عنده
الصفحه ٢١٠ : « النّهاية » ، لكنّه لم يثبت وإن ذهب إلى اعتباره بعضهم.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ بطلان التّالي لمّا كان
الصفحه ٢٢ : عدمه.
وهذا الّذي ذكرنا
وإن كان أمرا واضحا ، إلاّ أنّ التباس الأمر على بعض المعاصرين دعانا إلى
الصفحه ٢٠٠ : حيث هي ، إلاّ أن منع تحقّق الضّابط المذكور في المقام ؛
نظرا إلى ما ذكره في غير محلّه ؛ لأنّ الجزم
الصفحه ٣١٨ : « الكتاب » من الأخبار وغيره ، إلاّ أنّه لا
يخرج عن المرجّح الجهتي على ما أشرنا إليه سابقا.
(٢٥)
قوله
الصفحه ٣٠ : عليه في أدلة الاصول يراد منه
التحيّر في مقام العمل ، وهو لا يتحقق الا اذا لم يكن هناك دليل والا فترتفع