الصفحه ٢٨٩ : الأوّل ، لا إشكال في عدم مكافأته مع الخاصّ ،
وعلى الثّاني ، لا ظهور له بعد التّخصيص إلاّ بضميمة أصالة عدم
الصفحه ٢٩٠ : بين قوله : ( ليس في العارية ضمان إلاّ الدّينار والدّرهم ) (١) و ( ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة
الصفحه ٢٩١ : في
المقامين من وجه ، وإلاّ تعيّن الرجوع إلى عمومات نفي الضمان وجعلها مرجعا كما ذكر
في الكتاب على ما
الصفحه ٣٠١ : المنصوصة والأخذ بالترتيب الملحوظ فيها وإلاّ فلا معنى له جدّا. منه دام
ظلّه العالي.
الصفحه ٣٠٣ : المرجوح عن الحجّيّة لو لا المعارض ، وإلاّ خرج الأخذ
بالرّاجح عن عنوان التّرجيح كما هو ظاهر. وهذا
الصفحه ٣٠٤ : التّرجيح الصّدوري على التّرجيح المضموني ، إلاّ أنّك عرفت غير مرّة : عدم
إرادة التّرتيب منها بعد استفادة
الصفحه ٣٠٥ : من المرجّحات الصّدوريّة ، إلاّ إذا كشفت عن الشّهرة العمليّة ، فيكون
لها جهتان حينئذ ؛ فإنّ تقوية
الصفحه ٣٠٨ : صاحبه وإن لم
يفد الظّن بالواقع في نفسه ، إلاّ أنّ التّعليلات المذكورة في الأخبار العلاجيّة ـ
على ما
الصفحه ٣١١ : منه إلاّ
المعارضة على ما يظهر من هذا الكلام.
والحاصل
: أنّ الكلّيّة
المستفادة من أخبار الباب تغنينا
الصفحه ٣١٤ : المدّعاة في كلام
__________________
لو كان الاحتمال المخالف
منحصرا في واحد كان هو الحق والرشد ، وإلاّ
الصفحه ٣١٥ :
شيخنا العلاّمة
وفاقا للسيّد المحقّق الكاظمي ( قدس أسرارهما ) في دفع الإشكال ، إلاّ أنّ الخبر
الصفحه ٣١٩ :
يختصّ بعصر الإمام عليهالسلام بل يعمّه وغيره من الأعصار. ومن هنا يشكل تحصيله إلاّ في
المسائل الإجماعيّة
الصفحه ٣٢١ : المرجّح الخارجي إلى المرجّح الدّاخلي وعدم الفرق
بينهما إلاّ بالإجمال والتّفصيل ممّا لا يعتريه ريب ، وإن
الصفحه ٣٢٣ : ، فالعبرة في الترجيح بما هو الأقرب لديه لا عندنا ،
وإلاّ فلم نكن نتعقّل فرقا بين تلك الطرق وبين غيرها من
الصفحه ٣٢٦ : ، وإلاّ لم يجامع إناطة التّرجيح بالكلّيّة المستفادة منها.
فلا داعي لدفع
الإشكال إلى التّكلف الّذي ارتكبه