الصفحه ٢٥٦ : قدسسره ما لا يخفى على المتأمل ، اذ
ما من مزية من المزايا إلاّ وهي غير مستقلة في نفسها من حيث الدليلية
الصفحه ٢٥٨ : العامّة من هذا القبيل ؛ فإنّ فتوى العامّة لا تعلّق
لها بالخبر أصلا ، إلاّ أنّها ليست من المرجّحات ، بل من
الصفحه ٢٥٩ : الصّدور سواء كان مورده السّند ، أي : رجال الحديث ، أو المتن لا
يتحقّق إلاّ في الأخبار الظّنيّة وإن كانت
الصفحه ٢٦٠ : إذا كانا من المرجّحات الصّدوريّة مثلا موكول
إلى نظر الفقيه ، إلاّ أنّ شيخنا العلاّمة قدسسره يتكلّم في
الصفحه ٢٦٢ : القطعيّة على ما بنينا عليه الأمر في مسألة حمل العام على
الخاصّ : من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وإلاّ
الصفحه ٢٦٥ : وإن كان موجودا مع قطع
النّظر عن الأخبار ، إلاّ أنّ أصالة عدم التقيّة لا مانع من العمل به حينئذ ، ولا
الصفحه ٢٦٩ :
معنى ، ويكون له الظّهور فيه في خصوص المقام بنظره.
ألا ترى إلى ما
أفاده المحقّق القمّي قدسسره في
الصفحه ٢٧٠ : تعارض
الأدلّة ؛ فإنّه قد يتحقّق بالنّسبة إلى دليل واحد كما هو ظاهر ، إلاّ أنّ تحقّقه
بالنّسبة إلى
الصفحه ٢٧١ : ؛ حيث إنّ النّسخ بالنّسبة إلى كلّ شريعة قليل في الغاية وإن ورد النّسخ
على جميع الشّرائع إلاّ شريعة واحدة
الصفحه ٢٧٢ : هناك مصلحة مجوّزة ، وإلاّ لم يتعيّن ارتكاب
النّسخ أيضا هذا في المخصّصات الواردة في كلام النّبي
الصفحه ٢٧٣ : عرفت ، إلاّ أنّه يبعّده منتهى البعد كثرة هذه
التّخصيصات والتّقييدات غاية الكثرة ، مع كون أصل النّسخ
الصفحه ٢٧٧ : ، فليس الوجه
إلاّ أنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا مكلّفين بإظهار ما أمروا بإظهاره في أزمنتهم كلّ
بحسب ما
الصفحه ٢٨٠ : الشّأن في التّمسّك بكلّ تعليقي في مقابل
التّنجيزي ، فالإطلاق وإن كان من الظّواهر المعتبرة إلاّ أنّه
الصفحه ٢٨١ : المشهور في المطلق : بكون التّقييد أغلب من التّخصيص وإن بلغ ما
بلغ حتّى قيل فيه : ما من عام إلاّ وقد خصّ
الصفحه ٢٨٢ : إلاّ وقد خص.
أقول : لا يخفى أن ما قيل معناه أنه لا يوجد شيء من العمومات أريد منه العموم بل
كل واحد