الصفحه ١٧٥ : بوجود مرجّحات كثيرة لما تعارض من
الأخبار بحيث لا يحصل الوقوف عليها عادة إلاّ بعد الفحص ، نظير العلم
الصفحه ١٨٢ : المقرّر عند الشّك في الحجّيّة
الشّأنيّة من`غير فرق بينهما ، إلاّ أنّه ( قدّس الله نفسه الزّكيّة ) أراد
الصفحه ١٨٣ : الجزء
الأوّل من التّعليقة ، وإلاّ فالرّاجح والمرجوح متساويان في حكم العقل بعد قيام
الدّليل القطعي على
الصفحه ١٨٩ : الاجماع والأخبار العلاجية ، والا
لكان مقتضى الأصل فيهما التساقط ، وفرض وجودهما كأن لم يكونا ، وجب حينئذ
الصفحه ١٩٥ : الاحتياط
، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد المقايسة من حيث الحكم بوجوب الأخذ بالرّاجح لا في
عنوان الحكم وجهته
الصفحه ١٩٦ :
ذكرنا في شرح كلامه يظهر : صحّة ما أفاده من الاستدراك بقوله : ( إلاّ أن يرد عليه إطلاقات التّخيير
الصفحه ١٩٧ : بالرّاجح بل هما في
مرتبة واحدة ، وإلاّ لكان عدم اعتبار الظّنون
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ١٩٨ : بعدم اعتبار
المرجّح حسبما مرّ تفصيلا ، إلاّ إذا قلنا بأنّ احتمال الأهميّة مانع عن التّخيير
وقاض
الصفحه ١٩٩ : : فلأنّ منع جريان
الحكومة في أفراد أصل واحد بظاهر معنى الحكومة لا بأس به إلاّ أنّك قد عرفت
جريانها حكما
الصفحه ٢٠٢ :
ممّا ذكره جماعة من لزوم الهرج والمرج والفقه الجديد من ترك التّرجيح كما في « الكتاب » وإلاّ فالقائل بعدم
الصفحه ٢٠٤ : بيّناه لزم التّخصيص في تلك العمومات قطعا ولا يمكن إخراج
الرّاجح ، إلاّ بتعيّن العمل بالمرجوح وهو مع قبحه
الصفحه ٢١٢ : المخالف أيضا غير مقطوع الكذب ، بل في كلّ منهما محتمل إلاّ أن
الموافق أرجح فيناسب أن يكون الأخذ به أولى
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
اللهم إلاّ ان يقال
: بانّ هذا لعلّه لخصوصيّة المورد الذي لا بد فيه من موافقة
الصفحه ٢٢١ : جواز
التّرافع إلى غير الفقيه الإمامي إلاّ فيما توقّف أخذ الحقّ بالرّجوع إليه.
ومنها
: كون المأخوذ
الصفحه ٢٢٢ :
إلا أنّه لا
يتوجّه عليه شيء من الإشكالات المذكورة في « الكتاب » وغيرها من الإشكالات ؛ حيث
إنّ