الصفحه ١٣١ : مسلّم لا شبهة فيه ، إلاّ
أنّ الدّلالة التبعيّة تابعة للدّلالة الأصليّة بحسب الوجود لا بحسب الاعتبار
الصفحه ١٣٢ : المتعارضين ، وإلاّ فلا حاجة إلى الكلفة
المذكورة في نفي الثّالث كما هو واضح.
__________________
(١) انظر
الصفحه ١٣٣ : إلاّ
الصفحه ١٣٨ :
كان خلاف ظاهر أخبار العلاج ، إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثّاني ،
ويظهر الثّمرة بين الوجهين
الصفحه ١٣٩ : التّزاحم بين المتعارضين ،
وإلاّ كان ما ذكروه في غير محلّه كما لا يخفى هذا. وقد أشرنا في مطاوي ما ذكرنا
إلى
الصفحه ١٤١ : : أنّ عدّ الاستصحاب من
الأصول إنّما هو على القول به من باب التّعبّد لا الظّن ، وإلاّ خرج عن الأصول ولو
الصفحه ١٤٣ :
ابتداء النّظر في كون التّخيير عنده في المتزاحمين في حكم العقل بوجوب الامتثال ،
إلاّ أنّ المستفاد منه بعد
الصفحه ١٤٧ : إلاّ على هذا القول كما لا يخفى.
ثمّ
إنّ العمدة في
وجوه الأقوال ومستندها ـ غير القول بالتّساقط المحكي
الصفحه ١٥٠ : جميعها عليه ،
إلاّ أنّ المتعيّن بعد التّأمّل إبقاء المطلقات على حالها ؛ فإنّ المرفوعة مضافا
إلى ضعفها
الصفحه ١٦٤ : إلى الاستصحاب الأوّل حقيقة ،
وإلاّ فمجرّد الإمكان وعدم المانع في حكم العقل وعدم استبعاد الوقوع بالنّظر
الصفحه ١٦٥ :
الاختيار لمن لم يختر ... إلى آخر ما أفاده ) (١).
اللهمّ إلاّ أن
نقول : بكفاية المسامحة في إحراز موضوع
الصفحه ١٦٦ : الحاكم به العقل محضا ، وإلاّ فربّما يقوم
الصفحه ١٦٧ : إنّما هو بين مفاد
الخبرين ومفاد كل خبر ليس إلاّ أن حكم الله كذا أبدا ، فان أخذت تارة بمفاد أحدهما
وأخرى
الصفحه ١٧٠ : »
(١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو
كما ترى ، غير محصّل
المراد ؛ إذ معنى التّخيير ليس إلاّ العمل بأحد الخبرين
الصفحه ١٧٢ : اطّراد هذا
الأصل في جميع موارد الشّك ؛ إذ ربّما تكون المزيّة المحتملة صفة في الخبر لا يوجد
إلاّ معها