الصفحه ٥٧٠ :
لا يحضره الفقيه »
للصدوق وله منه إجازة.
وصنّف كتابه
المعروف الفوائد المدنية في الرد على القائل
الصفحه ٧٤١ :
على « القوانين » في أصول الفقه لأبو القاسم القمي ( مطبوعة ) ، وكتاب غاية
المأمول في كشف معضلات الأصول
الصفحه ٣٩٩ : ، كتاب ما روي في شعبان ، وكتاب ما روي في أولاد الأئمّة عليهمالسلام.
توفّي بقم سنة
تسعين ومائتين
الصفحه ٧٦٧ : أسفار ملا
صدرا الشيرازي ، وتعليقة على منظومة السبزواري ، ورسالة في العدالة ، وكتاب في
الوقف ، ورسالة
الصفحه ٧٧٠ : ) ، قواعد الأصول ، كتاب القضاء ، صلاة المسافر ،
كتاب الصلاة ، وكنوز الجواهر.
توفّي في قمّ سنة
اثنتين
الصفحه ٦٤٨ : المذكورين ، ومن الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني القمي صاحب
القوانين.
وتبحّر في الفقه
والأصول
الصفحه ٢١٢ : مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا مثلا استحباب الأخذ
بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز
الصفحه ٧٨٨ : ، رسالتان في المشتق ، رسالة في تحقيق الحق
والحكم ( مطبوعة ) ، كتاب في أصول الفقه لم يتمّ حاول فيه تهذيب هذا
الصفحه ١٨٣ : للتّخيير حينئذ.
وممّا ذكرنا يظهر
ما في « الكتاب » من التّشويش في تحرير المقام بقوله :
الصفحه ٣١٤ : به
الوجدان والأخبار الكثيرة وإن رماه في « الكتاب » بكونه خلاف الوجدان في تقريب
الإشكال ، مع رجوعه بعد
الصفحه ١٦٤ : ء الأوّل من « الكتاب » والتّعليقة ـ : هو التّخيير الاستمراري ؛ نظرا إلى
استصحاب التّخيير الثّابت في أوّل
الصفحه ٢٠٩ : استفاد شيخنا
العلاّمة قدسسره خلاف ما ذكرنا ، فقال بعد نقله في « الكتاب » : ( ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا
الصفحه ٢٠٠ :
بالنّسبة إليه
أيضا في الجزء الثّالث من « الكتاب » وصرّح بذلك فيه ، وإنّما اعتبر بالنّسبة إلى الشّك
الصفحه ١٠٤ : فيه ما ذكره في أوّل كتابه :
من ابتنائه على
مجرّد الاحتمال بحسب الواقع لئلاّ يشكل الأمر على ضعفا
الصفحه ١٨٧ : . صريح شيخنا العلاّمة
في « الكتاب » وفي مجلس المذاكرة : عدم ثبوته في صورة احتمال الأهميّة
فعدم ثبوته في