الصفحه ٤٩٤ :
مختصر الشرائع (٢) ( مطبوع ) ويقال له أيضا المختصر النافع في مختصر الشرائع
، وقد طبع هذا الكتاب في مصر
الصفحه ٦٨٧ : بسنگلجي ، والسيد عبد الوهاب الرضوي الهمداني ، وغيرهم.
وصنّف كتاب الفقه
الاستدلالي (١) ، وكتاب الفصول
الصفحه ٧٠٣ : الله نعمة العاملي (٣).
وصنف كتابه الشهير
جواهر الكلام في شرح « شرائع الإسلام » للمحقّق الحلي ( مطبوع
الصفحه ١٢٦ : ء
الأصل التّساقط وعدمه.
وأخرى
: في بيان ما
يقتضيه على الثّاني من الوجوه المذكورة في « الكتاب ».
المقام
الصفحه ١٧٤ : « الكتاب » من عدم حكمه به إلاّ بعد إحراز التّسوية ، فلا جدوى
للأصل في المقام ، مضافا إلى كونه من الأصل في
الصفحه ١٨٨ : . وقد تقدّم الكلام فيه في الجزء الثّاني من «
الكتاب » (١) والتّعليقة (٢) ، وأنّ المختار
بل المشهور عدم
الصفحه ٢٠٢ :
قاضيا إلى اليمن
في ترتيب الأدلّة وتقديم بعضها على بعض (١).
ومنها
: دلالة الكتاب على
ذلك فإنّ
الصفحه ٢٢٦ : النّظرة الأولى والثّانية فتأمّل.
والحاصل
: أنّ تحرير المقام
بما في « الكتاب » لا يخلو عن تشويش ، فكأنّ
الصفحه ٢٥٠ : الكلّيّة كما في ظاهر الكتاب قوله عليهالسلام : ( ما سمعت عنّي يشبه قول النّاس ففيه التّقيّة ) (١) بناء على
الصفحه ٢٥٧ :
__________________
أو الكتاب ليس
مرجّحا ، وانما المرجح هو موافقة الرواية من حيث مضمونها لهما ، ومن البديهي أن موافقة
الصفحه ٢٦٢ : بصدوره إذا عارضه ما كان
أقوى منه دلالة كالخبر المتواتر اللّفظي والكتاب إذا كانا عامّين أو مطلقين ، وكان
الصفحه ٢٧٧ :
آيات الكتاب (١) بعد رحلة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ضرورة عدم نسخ الدّين في زمان ظهور الحجّة
الصفحه ٢٩٢ :
__________________
(١) عوالي اللئالي :
ج ١ / ٢٢٤ نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ / ٩٥ كتاب الغصب ، باب رد المغصوب
إذا كان
الصفحه ٣٠١ :
أمّا الكلام في
المقام الأوّل فحاصله :
أنّ قضيّة صريح « الكتاب » بعد ذلك استظهار تقديمه على
الصفحه ٣١١ : الكلّيّة المستفادة من الأخبار وهي كفاية مطلق القرب
الإضافي في التّرجيح كما صرّح به في « الكتاب » وهامش