الصفحه ١٨٩ :
الوضوح من الفساد.
ومن هنا أجاب عنه
في « الكتاب » : بعدم تعلّق المقام بتلك المسألة أصلا بعد الجواب عنه
الصفحه ١٩١ :
حجّيّته ) (١) مبنيّ على ما أفاده مرارا سيّما في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند الكلام في
تأسيس
الصفحه ١٩٥ : .
ومن هنا ذكر في « الكتاب » : بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا التّرجيح به ، ويمكن
حمله بعيدا على ما يوجب
الصفحه ١٩٦ : المذكورة ربّما يوجب اشتباه الأمر على النّاظر.
هذا حاصل ما
استفدناه من « الكتاب » مع ما فيه من الاضطراب
الصفحه ٢٠٠ :
بالنّسبة إليه
أيضا في الجزء الثّالث من « الكتاب » وصرّح بذلك فيه ، وإنّما اعتبر بالنّسبة إلى الشّك
الصفحه ٢٠٩ : استفاد شيخنا
العلاّمة قدسسره خلاف ما ذكرنا ، فقال بعد نقله في « الكتاب » : ( ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا
الصفحه ٢٢١ : الإشكال فيه أصلا ومن هنا تمسّك بها الفقهاء (
رضوان الله عليهم ) في كتاب «
القضاء » في مسائل :
منها
: عدم
الصفحه ٢٢٢ :
إلا أنّه لا
يتوجّه عليه شيء من الإشكالات المذكورة في « الكتاب » وغيرها من الإشكالات ؛ حيث
إنّ
الصفحه ٢٢٤ : ترجيح الفتوى لا الرّواية ولا الحكومة
المتعارفة كما في «
الكتاب » في مقام الجمع
بين المقبولة والمرفوعة في
الصفحه ٢٢٨ : ء الأوّل من « الكتاب » (٢) مع الجواب عنه بما عرفت في العلاج المذكور.
__________________
(١) السيّد
الصفحه ٢٢٩ : إشكال فيه على ما عرفت في الجزء الأوّل من «
الكتاب » (١) و « التّعليقة » (٢).
وأمّا
منع كون العمل على
الصفحه ٢٣٨ : بأوثق الخبرين ، سواء نشأ ذلك من
أوثقية راويه وأضبطيته ، أو أضبطية كتابه ، أو غير ذلك من الأسباب المورثة
الصفحه ٢٤٨ : الترجيح بالشهرة راجعا إلى الترجيح
من حيث الفتوى أو الحكومة على ما في الكتاب فلا شهادة له ، ومنه يظهر
الصفحه ٢٥١ : المدلول عليها
بالكتاب والأحاديث الصّادرة عن الأئمّة عليهمالسلام هذا.
مضافا إلى ما
يتوجّه عليهما : من
الصفحه ٢٥٦ : ، كالكتاب والأصل.
هذا خلاصة توضيح ما أراده
المصنف قدسسره بالمرجح الداخلي
والخارجي.
أقول : فيما ذكره