الصفحه ١٣٠ : .
ومنه يظهر :
المناقشة فيما أفاده شيخنا في « الكتاب » : من التّقييد بقول : ( إن
الصفحه ١٣٢ : الأحاديث
التالية في الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد من كتاب الحدود والتعزيرات من وسائل
الشيعة ج ٢٨ / ٣٣٩ ـ ٣٤٨
الصفحه ١٣٦ : ، ومن المعلوم الّذي قد سبق
القول فيه منّا ومن شيخنا العلاّمة قدسسره في أجزاء « الكتاب » وأجزا
الصفحه ١٤٢ : القول فيه في الجزء الثّالث من التّعليقة
وصرّح به شيخنا العلاّمة قدسسره في مواضع من « الكتاب ».
وثانيا
الصفحه ١٥١ : .
ثمّ
إنّ هنا جمعين
آخرين :
أحدهما
: ما في « الكتاب » وغيره من كتب المتأخّرين من حمل أخبار التّخيير
الصفحه ١٥٧ :
الاستدراك الّذي ذكره شيخنا قدسسره في « الكتاب » عقيب نفي التّخيير في تعادل أقوال أهل
اللّغة فيما اجتمع
الصفحه ١٥٩ : أفاده
بالنّسبة إلى المجتهد في مقام الإفتاء فيوجّه بما في « الكتاب » وغيره : بأنّ التّخيير
بين الخبرين
الصفحه ١٦٤ : ء الأوّل من « الكتاب » والتّعليقة ـ : هو التّخيير الاستمراري ؛ نظرا إلى
استصحاب التّخيير الثّابت في أوّل
الصفحه ١٦٦ : ، ما أفاده في « الكتاب » بعد الإشكال في جواز بقاء التّخيير في مورد كلام
العلاّمة قدسسره من جهة عدم
الصفحه ١٧٣ : كان
المرجّح وجوده الواقعي لا العلمي ، فما في ظاهر « الكتاب » من الاستدلال لوجوب الفحص عن المرجّح بوجوب
الصفحه ١٧٩ : . المتوفّي سنة ١٠٦٥ ه من أجلّة تلامذة الشيخ البهائي وأعاظمهم
وكتابه هذا يسمّى بغاية المأمول في شرح زبدة
الصفحه ١٨٢ : ء الأصل لذلك ، مع أنّ الثّابت عنده كما صرّح به مرارا في
أجزاء « الكتاب » ويعترف به بعد ذلك وعندهم : اقتضا
الصفحه ١٨٣ : للتّخيير حينئذ.
وممّا ذكرنا يظهر
ما في « الكتاب » من التّشويش في تحرير المقام بقوله :
الصفحه ١٨٦ : بلزوم الأخذ بالرّاجح وترك المرجوح ولو من جهة كونه متيقّنا على كلّ
تقدير كما يقتضيه ما أفاده في « الكتاب
الصفحه ١٨٧ : . صريح شيخنا العلاّمة
في « الكتاب » وفي مجلس المذاكرة : عدم ثبوته في صورة احتمال الأهميّة
فعدم ثبوته في