الصفحه ٤٦ :
__________________
(١) المحاسن : ج ١ /
٧٨ كتاب عقاب الأعمال من المحاسن الباب الأوّل : ـ ح ١ ، والفقيه : ج ١ / ٥٨ ـ ح
١٢٩
الصفحه ٤٧ : الواقع وحلالا في الظّاهر مثلا وهكذا.
وقد صرّح بذلك في
أوّل الجزء الثّاني من « الكتاب » (٢) ، والظّاهر
الصفحه ٥٠ : من أن يكون كلّ من الحاكم والمحكوم دليلا لفظيّا
على ما بيّنه في الكتاب في حقيقتها ، وعرفت منّا : أنّ
الصفحه ٥٧ : تابعة لأخسّ مقدّمتيها.
ومن هنا لا يعدّ
الكتاب والسّنة القطعيّة مع ظنّيّة دلالتهما من الأدلّة القطعيّة
الصفحه ٥٩ :
إمكان التّعارض بين القطعيّين بهذا المعنى أيضا ) لما صرّح به شيخنا الأستاذ
العلاّمة قدسسره في « الكتاب
الصفحه ٦٧ : يكن
التّعارض على وجه يوجب عدم حجّيّة أحدهما بالخصوص ، كما في الخبر المخالف للكتاب
والسّنة على وجه
الصفحه ٧٦ :
والتعيّن كما في قوله تعالى : ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [ الاحزاب
الصفحه ٨٤ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [ الأنفال : ٧٥ والأحزاب : ٦ ].
الصفحه ٩٩ : المخالف لهما فقد يجعل هذا
كما في « الكتاب » : من حيث إنّ نفي الثّالث اللاّزم من الأخذ بهما صدورا عمل بهما
الصفحه ١٠٠ : « الكتاب
» ـ كما ترى ؛ فإنّ العمل بالأصل متفرّع على عدم وجود الدّليل ، فكيف يجعل عملا به؟
ومن هنا يحمل
الصفحه ١٠١ : بين المحذورين
واقعا في المسألة الفقهيّة قد عرفت ما فيه هذا.
وقد أشرنا إلى أنّ
عبارة « الكتاب » غير
الصفحه ١٠٤ : فيه ما ذكره في أوّل كتابه :
من ابتنائه على
مجرّد الاحتمال بحسب الواقع لئلاّ يشكل الأمر على ضعفا
الصفحه ١٠٨ :
بالخبر جزما.
وبما
ذكرنا ينبغي تحرير وجه الأولويّة بل تحرير المقام مطلقا لا بما أفاده في « الكتاب
الصفحه ١١٥ : / ٢٣٧ دار المؤرخ العربي.
(٢) كتاب القضاء :
٣٦٠ ط دار الهجرة قم.
(٣) قوانين الأصول :
ج ٢ / ٢٧٩.
الصفحه ١٢٩ : في « الكتاب » ومجلس المذاكرة بتوضيح منّا حسبما يساعده فهمي
القاصر على تقدير كون الأمر بالعمل بالأخبار