الصفحه ٦٩ : ويعمل
بها عند الشّك في المراد وعدم قيام القرينة على خلافها حال الأصول العمليّة ، وإن
فارقتها : من حيث
الصفحه ٧١ : بالظّاهر عند احتمال إرادته وعدم قيام
القرينة على خلافه ، فهو حاكم على الدّليل الشّرعي الدّال على حجّيّة
الصفحه ٨٠ : هذه الموارد
فيتعيّن الحكم بإرادة خلاف الظّاهر منهما أو من أحدهما على التّعيين إذا كان هناك
معيّن من
الصفحه ٨٢ : على خلاف الظّاهر بضرب من التّأويل والتّصرّف من
غير قرينة من الدّاخل والخارج كما
الصفحه ٨٤ : أسرارهما ) في باب حمل العامّ على الخاصّ ما يتوهّم منه خلافه كما ستقف عليه
هذا بعض الكلام في المراد من
الصفحه ٩٠ : بهما في الجملة ولو
بالحمل على إرادة خلاف الظّاهر ، ولعلّه راجع إلى تحكيم دليل الصّدور على دليل
الظّاهر
الصفحه ١١١ : صارفا عن ظهور اللّفظ وقرينة على إرادة خلاف الظّاهر منه بحكم
العرف ، بل يحتاج إلى قرينة أخرى فيدخل في
الصفحه ١١٣ : لتعارض البيّنات ، بل جعل جريانها فيه من فروع
القاعدة.
ثمّ إنّه لا إشكال
بل لا خلاف ظاهرا إلاّ عن بعض في
الصفحه ١١٤ : بالنّسبة إلى
بيّنة الخارج ، أو قلنا بعدم سماع البيّنة من الدّاخل أصلا ، فلا يعارض بيّنة
الخارج وإن كان خلاف
الصفحه ١٢٧ : أحدهما عقليّا والآخر
شرعيّا ، مضافا إلى كونه خلاف الواقع والوجدان.
ومن
هنا قلنا في محلّه : بأنّ ما
الصفحه ١٣٧ : والأصل مع العلم بالخلاف فلا فرق بين
السّببيّة والطّريقيّة من هذه الجهة.
وهذا بخلاف
التّزاحم في الواجبات
الصفحه ١٣٨ :
كان خلاف ظاهر أخبار العلاج ، إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثّاني ،
ويظهر الثّمرة بين الوجهين
الصفحه ١٤٦ : بالتّخيير في مخالفي الأصل خاصّة ، لكنّه
خلاف مفاد الأخبار والأقوال ، هذا ما يقتضيه النّظر الجليّ.
والّذي
الصفحه ١٤٩ : وكراهة وكان الخبر
الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ولم يحرمه فذلك
الصفحه ١٥٠ : الأمر في المرفوعة على الاستحباب وإن كان خلاف
الظّاهر لفظا وسياقا ؛ لما عرفت : من ورود المكاتبة في مورد