الصفحه ٣١٥ :
الموافق لهم يصير موهونا من جهة الظّن بكونه على خلاف الواقع فيسقط عن الحجّيّة » (١). هذا حاصل كلامه بعد
الصفحه ٣٣٦ : الظّنّية غير
الخبر وجب أيضا الرّجوع إلى المرجّحات ، والظّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه » (١). انتهى كلامه رفع
الصفحه ٣٤٠ : الطّرق ؛ فإنّ الحكم المذكور ترجيحا وتخييرا على خلاف
الأصول والقواعد.
فإذا تعارض من غير
الأخبار أمارتان
الصفحه ١٢ : جنس المفرد بعد انسلاخ معنى الجمعية ولكنه خلاف الظاهر » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٥٨٦.
* وقال
الصفحه ٢٠ : جريان التضاد والتماثل في الاحكام الشرعية ـ على خلاف
ما حققناه في محله ( نهاية الدراية : ج ٢ :
التعليقة
الصفحه ٢٩ : نمنع كون مفاد ( صدّق العادل ) ألغ احتمال الخلاف وألغ الشك ناظرا
الى أدلة الاصول ، ولو سلم افادته لالغا
الصفحه ٣٤ : قيام الظّن على الخلاف ، فلا إشكال في وقوع التّعارض بينهما
وإن كان اعتبارهما منوطا بحصول الظّن منهما في
الصفحه ٣٦ :
بعدم قيام الظّن
على الخلاف ، فإن أخذ القيد على وجه الإطلاق فلا إشكال في عدم إمكان التّعارض ،
وإن
الصفحه ٤٠ : على أدلّة الأحكام من غير ملاحظة تعارض وترجيح ،
وهذا يكشف عن التّقدّم الذّاتي وإن زعم بعض خلاف ما
الصفحه ٤٥ : كان الخلاف موجودا من جهة الاختلاف في اعتبار الظّاهر
فتدبّر.
أمّا حكم بعضهم
بتقديم قول من كان قوله
الصفحه ٥٦ : تقيّة وعلى خلافه في زمان آخر.
وأمّا ما ذكروه دليلا للثّاني : فيتوجّه على الأوّل منهما : أنّ التّقاوم
الصفحه ٥٧ :
متناقضين لمصلحة تقيّة ونحوها. وكذا انعقاد الإجماع على حكم في زمان تقيّة وعلى
خلافه زمان آخر لا يجديه في شي
الصفحه ٥٩ :
الخلاف فليستا في مرتبة واحدة حتّى يمكن التّعارض بينهما.
وأمّا ما أورده
على الوجه الثّاني : فيتوجّه عليه
الصفحه ٦٠ : يجامع القطع بالخلاف كذلك لا يجامع الظّن
به ، إلاّ أن يريد بالظّني في الأوّل الفعلي وفي الثّاني ما يعمّ
الصفحه ٦٥ :
الدّليل الظّني ظنّا أو اعتبارا بعدم قيام الدّليل القطعي على الخلاف ، والتّرجيح
فرع التّعارض الغير المجامع