الصفحه ٢٣٣ : للرّوايات الإماميّة بعد حمل قوله : ( فيجيء منكم خلافه ) (٢) على مجيء الخلاف من الأئمّة عليهمالسلام لا
الصفحه ٤١ : هو الشّأن في جميع الظّواهر ؛ فإنّها مشروطة بعدم قيام القرينة
على الخلاف.
فإن كان الخاصّ
قطعيّا من
الصفحه ٤٢ : حينئذ من ملاحظة
المرجّح ـ نظير الاستصحاب لو قلنا بحجيته من باب الظن من دون تقييده بعدم امارة
على خلافه
الصفحه ٥١ :
الظّني فيما قابل القطعي في عدم الإمكان من حيث استحالة التّعبّد على خلاف القطع
وفيما قابل الظّني في
الصفحه ٧٢ : عند العرف والعقلاء
بعدم وجود الظّن المعتبر على الخلاف.
__________________
(١) قال
المحقق الخراساني
الصفحه ٧٥ : العلماء من دون نقل خلاف
فيها مؤذنا بدعوى الاتفاق عليها قال : ( قالوا :
ان العمل بهما من وجه أولى من
الصفحه ٨١ : في مقابل الامتناع عندهم ؛ حيث إنّ الحكم بإرادة خلاف الظّاهر
من اللّفظ من دون قرينة وشاهد ممتنع عند
الصفحه ٨٣ :
عرفته في المثالين
، وأمّا مجرّد الحكم بإرادة خلاف الظّاهر على سبيل الإجمال وإن لم يحكم بتعيينه
الصفحه ٩٤ : حديث ظاهره خلاف الإجماع أو العقل يؤخذ بدليل التّعبّد بصدوره ويرفع اليد عن
ظاهره ولا يزاحم بدليل اعتبار
الصفحه ١٠٤ : فيه مطلق الخلاف على بعض وجوه تقريره كاللّطف أو الحدس في وجه ، أو مخالفة
مجهول النّسب على طريقة الدّخول
الصفحه ٢٠٩ : استفاد شيخنا
العلاّمة قدسسره خلاف ما ذكرنا ، فقال بعد نقله في « الكتاب » : ( ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا
الصفحه ٢٤٩ : كونه خلاف الإجماع ؛ حيث إنّه لم يقل أحد بعدم حجّيّة
الخبر الموافق للعامة.
مضافا إلى كونه
خلاف الواقع
الصفحه ٢٧٢ : قالوا : بأنّ
التّخصيص أولى من المجاز ، ولو لم نقل بكون التّخصيص مجازا ؛ حيث إنّ إرادة خلاف
الظّاهر من
الصفحه ٢٨٣ :
المجازى ، فكل ما قلّ استعماله في خلاف ما وضع له بالاضافة الى الآخر فهو أظهر ،
من غير فرق بين أن يكون كثرة
الصفحه ٢٨٤ : في العموم متوقف على احراز
أكثرية استعمال الأمر في خلاف معناه الموضوع له من استعمال العام في خلاف ما