الصفحه ٢٣٦ : أهل الخلاف : من الأخذ بالظّواهر من دون تأمّل ونظر
إلى ما يصرفها عن ظاهرها. فالحديثان يعمّان المتعارضين
الصفحه ٢٥٢ :
داعي له أصلا مع كونه خلاف الظّاهر جدّا هذا. مضافا إلى عدم كون العموم المذكور
معمولا به قطعا حتّى على
الصفحه ٢٥٦ : هو مواردها ، وهي متون
الروايات.
ومن هنا علم معنى المرجح
الخارجي أيضا ؛ فانه خلاف الداخلي ، فهو
الصفحه ٢٦١ : القول فيه : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عند بعض ، بل الإجماع عليه عند
آخر : في تقديم المرجّح من حيث
الصفحه ٢٦٦ : ، تعيّن
التّخصيص ؛ لأنّه أغلب وأظهر.
فإن
قلت : مقتضى القاعدة
التّوقف والإجمال ؛ لأنّ التّرجيح على خلاف
الصفحه ٢٦٧ : بل لا خلاف : في أنّ تقديم النّص على الظّاهر ، أو تقديم الأظهر على الظّاهر
في الأصول اللّفظيّة
الصفحه ٢٧١ : منهما وضعيّة.
وقد
تستند إلى قلّة إرادة
خلاف الظّاهر كاللّفظ الدّال على دوام الحكم بدوام الشّرع
الصفحه ٢٧٨ : التّعمّد في ترك نصب القرينة لرعاية
المصلحة في اختفاء المراد على خلاف ما يقتضيه الأصول ، ووضع التّخاطب
الصفحه ٢٨٢ : الوضعيّة إذا أريد خلافها كثيرا هذا.
وقد يتأمّل في بعضها
كظهور صيغة افعل في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في
الصفحه ٣٠١ : الظّاهر
والأظهر سيّما على القول بلزوم التّورية على الإمام عليهالسلام في مقام التّقيّة وإرادة خلاف الظّاهر
الصفحه ٣٠٢ : عليهالسلام ؛ فإنّ مجرّد الحكم
بإرادة خلاف الظّاهر من الخبر مع عدم تبيّن المراد منه لا يجدي في التّصديق
الصفحه ٣٠٣ : من كلامه في المناقشة في تقديم المرجّح من حيث الدّلالة على المرجّح من حيث
جهة الصّدور خلاف ما ذكرنا
الصفحه ٣٠٤ :
الّذي ذكر وإن لم
يساعده المقبولة بل ظاهرها في باديء النّظر خلافه كما هو ظاهر ، حيث إنّه قدّم
فيها
الصفحه ٣٠٦ : الحجّيّة في الأخبار على
الظّن الشّأني المقيّد بعدم الظّن على الخلاف ، أو الظّن الشّخصي بالصّدور حتّى
يصحّ
الصفحه ٣١٣ :
التّعارض لكون
إطلاقها على خلاف الإجماع ، ولا لما قيل فيما يتوجّه على الاستدلال بها من
اختصاصها