وأولى بالكلام والإشكال ما دار الأمر فيه بين النّسخ والتّخيير. اللهمّ إلاّ أن يلتزم بتقييد الحديث بما دلّ على التّرجيح وتقييد إطلاق التّخيير بالحديث بناء على عدم التّلازم بين التّرجيح والتّخيير بحسب المورد فيجوز التّفكيك بينهما فتأمّل.

ثمّ إنّ هنا أمرا ينبغي التّنبيه عليه وهو : أنّ الحديث العاشر والحادي عشر دلاّ على التّرجيح بالأحدثيّة : من جهة كشف اللاّحق عن ورود السّابق بعنوان التّقيّة كما هو صريح الأخير ، وقد استشكل شيخنا قدس‌سره فيه في مجلس البحث من وجهين :

أحدهما : من جهة طرح الأصحاب لهما حتّى في مقابل التخيير وفقد جميع المرجّحات ، إلاّ ما حكي عن بعض القدماء.

ثانيهما : من جهة المناقشة في الكشف المذكور ؛ إذ التّقيّة لا يلزم أن يكون في زمان ورود المتقدّم.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مورد الحديثين خصوص الأحاديث المسموعة عنهم عليهم‌السلام فلعلّ عند معاصريهم عليهم‌السلام ما يدلّهم على ذلك ، كما يكشف عن ذلك ملاحظة الحديثين ؛ لأنّ الأخذ بالأحدث كان مركوزا عندهم بمقتضى الحديثين ، وقد قرّرهم الإمام عليه‌السلام على ذلك فلا يعمّان الأخبار المرويّة عنهم عليهم‌السلام فتدبّر.

(١٥) قوله قدس‌سره : ( والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ... إلى آخره ) (١). ( ج ٤ / ٧٢ )

__________________

(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :