الصفحه ١٤٠ :
جهة الأقوال في
وجه حجيّة الأخبار ، بل يجري على القول بالتّصويب أيضا.
ومن
هنا ذكرنا في مسألة
الصفحه ١٤١ : : أنّ عدّ الاستصحاب من
الأصول إنّما هو على القول به من باب التّعبّد لا الظّن ، وإلاّ خرج عن الأصول ولو
الصفحه ١٦٣ : الله في حقّ مقلّديه سيّما على القول بكون الاختيار معيّنا
لا يجوز معه العدول إلى غير ما اختاره.
ومنه
الصفحه ١٦٩ : إلى أصالة عدم الحجّيّة على القول بالتّخيير العقلي أيضا ، وإن كان قدحه في
حكمه محلّ تأمّل إن لم يكن
الصفحه ١٧٩ :
المقام الثاني في
التراجيح
(٧)
قوله : ( الترجيح : تقدّم إحدى الأمارتين على الأخرى ... الى آخره
الصفحه ١٨١ :
* المقام الأوّل : الأدلّة على وجوب الترجيح
(٨)
قوله : ( ويدلّ على المشهور مضافا إلى الإجماع
الصفحه ١٨٢ : تحرير
المقام على كلّ وجه ، وبسط الكلام على كلّ قول تشريحا للمطلوب وترغيبا للطّالب فلا
بدّ من اقتفاء أثره
الصفحه ١٨٧ :
القول فيه ، وأنّ
التّعارض لا يجامع التّزاحم وكان أحدهما مشتملا على ما يوجب أقربيّته إلى الواقع
لم
الصفحه ١٩٦ : يشهد
له قوله : ( بناء على الاقتصار ... إلى آخره ) (٢) والمراد من قوله
: ( على ما علم كونه مرجّحا
الصفحه ٢١١ :
أنّ الوجوه المذكورة للقول بعدم التّرجيح حالها من حيث الضّعف والسّقوط حال ما
عرفت من الوجوه المذكورة
الصفحه ٢١٦ :
واحدة من الصفات لا لمجموعها من حيث الاجتماع فتدبر.
وبقى في المقام أمر لا بد أن
ينبه عليه وهو : أن قوله
الصفحه ٢١٨ : محذورا : أن القول قول الحاكم في مقام الدعوى لكن لا ضير
فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت ؛ لعدم قيام
الصفحه ٢١٩ : هو في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين من حيث كونهما راويين
وكون كلّ منهما مجتهدا.
ويدلّ عليه أيضا : قول
الصفحه ٢٣١ : والإرشاد كما يرشد إليه
التّعليل المذكور بعده.
(١٢)
قوله قدسسره : ( أنّ الحديث الثّامن ... إلى آخره
الصفحه ٢٣٢ : في هذا
التّبعيض عقلاً إذا ساعده الدّليل وإن كان مستبعداً جدّاً ، إلّا أنّ القول به
ضعيف قطعاً ، وخلاف