الصفحه ٣٢٢ :
(٢٧)
قوله : ( مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٤٣ )
أقول
: دعوى حكم العقل
الصفحه ٤٨ : (١).
نعم ، في كلام بعض أفاضل من عاصرناه من حاضري مجلس بحث شيخنا
ابتناء الإشكال على القول بالامتناع في مسألة
الصفحه ٦٨ : إنّك قد عرفت
من مطاوي ما ذكرنا المراد من قول شيخنا في « الكتاب » ( والفرق بينه وبين المخصّص ... إلى
الصفحه ٦٩ : جريانها في كلام الشّارع وقوله الّذي هو دليل على حكمه ، ومن هنا
تكون مقدّمة عليها وإن قيل بكون مبناها على
الصفحه ٧٥ :
* قاعدة الجمع
(٣)
قوله قدسسره : ( وقبل
الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة
الصفحه ٩٣ : اعتبار ظاهر قوله مثلا : « أكرم العلماء » ، حاكما على دليل صدور قوله :
« لا تكرم العلماء » مثلا فيحكم
الصفحه ١٠٤ :
ولو لم يكن بعد
انتهاء عملهم إلى زمان الحجّة ؛ فإنّ الإجماع العملي ليس كالإجماع القولي حتّى
يقدح
الصفحه ١١٠ : الخارجي ـ ككون بعض إفراد العام متيقّن الإرادة
بملاحظة الخارج على تقدير صدور العام كالعدول من قوله : « أكرم
الصفحه ١١٧ : أنّهما بمنزلة كلامين لشخص
واحد لا يحتمل في حقّه السّهو والنّسيان والغفلة والخطأ والتّناقض في القول
الصفحه ١٢٥ :
* المقام الأوّل في المتكافئين
(٥)
قوله ( دام ظلّه ) : ( المقام الأوّل : في المتكافئين والكلام
الصفحه ١٤٢ : القول فيه في الجزء الثّالث من التّعليقة
وصرّح به شيخنا العلاّمة قدسسره في مواضع من « الكتاب ».
وثانيا
الصفحه ٢٠٧ : صائم » (٤) ، إلى غير ذلك. هذا بعض الكلام فيما تمسّكوا به على وجوب التّرجيح.
فيما يستدلّ به للقول
بعدم
الصفحه ٢٢١ : ظهور قوله : ( نظر في حلالنا وحرامنا وعرف
أحكامنا ) (١) فيمن له الملكة المطلقة بمعرفة جميع الأحكام
الصفحه ٢٢٥ :
مصاديقهما حقيقة.
وبالجملة
: بعد إناطة
التّرجيح بمطلق المزيّة والتّعدّي عن المرجّحات المنصوصة ، وحمل قوله
الصفحه ٢٤٢ :
(١٨)
قوله قدسسره : ( فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة
المنصوصة ... إلى آخره