الصفحه ١٤٥ :
فالتّوقف. وهو
راجع كما ترى إلى القول بالتّوقف مطلقا ؛ فإنّ القائل به لا يقول به إلاّ فيما
أمكن
الصفحه ٣٥ :
من باب الظّن
المطلق على القول باختصاص نتيجة الدّليل لحجّيّة الظّن في الفروع مع القول بكون
النّتيجة
الصفحه ٢٩ :
__________________
أولا : النقض بأدلة الاصول بأن نقول : لو كان قوله : ( صدّق العادل واعمل بقوله
الصفحه ٤٥ : كان الخلاف موجودا من جهة الاختلاف في اعتبار الظّاهر
فتدبّر.
أمّا حكم بعضهم
بتقديم قول من كان قوله
الصفحه ١٣٦ : الحكمين مع تضادّهما ولو على القول بجواز اجتماع الأمر والنّهي ؛ لانتفاء
الحيثيّة التّقييديّة المجوّزة على
الصفحه ٢١٧ : الأمر بيد المدّعي
والقول قول من اختاره حكما ، هذا.
ولكن الذي يقتضيه التأمّل
اندفاع تلك الإشكالات
الصفحه ٣٣٢ : القول بالتّعبد ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم مرجّحية
مخالفه ، وإن ذكر هنا وجوه بل أقوال في المسألة في
الصفحه ٣٣٨ : فللنّظر فيه مجال واسع ، هذا كلّه على القول
بحجّيّة من حيث الخصوص.
وأمّا على القول
بحجّيّته من حيث العموم
الصفحه ٣٧ :
القول بالتّساقط في تعارض الأصول فيما يحكم فيه بالتّساقط لا بدّ وأن يرجع إلى عدم
شمول الدّليل لصورة
الصفحه ٩٤ :
بإرادة بعضهم ،
وكذا جعل دليل اعتبار صدوره حاكما على دليل ظاهر قوله : « لا تكرم » ، بإرادة
البعض
الصفحه ٩٥ :
من حيث إنّ مفاده جعله قرينة للظّاهر ، بل يمكن تنظير المقام وقياسه بالأصل
والدّليل على القول بكون
الصفحه ١٢٢ :
نعم
، قوله : ( وهذا
النّحو غير ممكن في الأخبار ... إلى آخره ) (١) قد يناقش فيه :
بأنّ الجمع الّذي
الصفحه ١٣١ : السّببيّة المحضة على ما عرفت شرح القول فيه ، فالعمل بالتّساقط
ساقط على كلّ وجه وقول.
فإن
قلت : نفي الثّالث
الصفحه ٢٠١ : كونه حقّا لا يجدي في المقام
شيئا ؛ لأنّ التّعارض لا يجامع التّزاحم على كلّ قول إلاّ على فرض جواز
الصفحه ٣١٧ : غير فرق بين
أقسام المرجّحات على ما عرفت شرح القول فيه.
(٢٤)
قوله قدسسره : ( الأوّل : أنّ الخبر