الصفحه ٣٢١ :
الكلّيّة
المستفادة من أخبار العلاج ممّا لا شبهة فيه أصلا ـ على ما نبّهناك عليه مرارا ـ كما
أنّ ما
الصفحه ٣٢٦ :
لمعارضة ما دلّ على حرمة إعمال القياس في الدّين مطلقا كما قضى به صريح كلامه؟
(٢٩)
قوله قدسسره : ( إذا
الصفحه ١٠٧ : والسؤال
في الأخبار العلاجية.
نعم الظاهر عدم جريان الدليل
فيما اذا لم يكن كذلك ، واحتيج في تأويل واحد
الصفحه ١٣٤ : عدم
أصل على طبق أحدهما لا مطلقا.
فإن
شئت قلت : إنّ العلاج
بالتّخيير ظاهر في التّخيير بين الحجّتين لا
الصفحه ١٥٩ : بعض فلا تعلّق لهذا الحكم المستنبط من أخبار العلاج
بالعامي ، وهذا بخلاف الحكم الفرعي ؛ فإنّ موضوعه فعل
الصفحه ١٦٠ : متعارضاتها بما ورد عنهم عليهمالسلام ، كما يعمل بها المجتهدون ويعالجون متعارضاتها بما ورد في باب العلاج
الصفحه ٢٨٧ : يكن بين الخاصّين تعارض أصلا :
فإن لم يلزم من
العمل بالخاصّين محذور ، ولا من ملاحظة تقديم علاج أحدهما
الصفحه ٢٨٨ : :
« لا تكرم فسّاق العلماء » ، و « لا تكرم عدول العلماء » ، فلا بدّ من العلاج
بالتّرجيح بسائر المرجّحات إن
الصفحه ٧ : والإستدلال عليه
* الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
* الثالث : لزوم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
* الرابع
الصفحه ١٠٢ : عن
حكم المتعارضين من الأخبار فيما ورد في باب العلاج بالتّرجيح والتّخيير مع ما هو
المركوز في أذهانهم
الصفحه ١٠٦ : بصدوره إلاّ
جعله قرينة للظّاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج الفرض عن الأخبار العلاجيّة :
من جهة عدم
الصفحه ١٠٩ : توهين الرّجوع إلى الأخبار العلاجيّة والحكم بتقديم الطّرح بعد ثبوت
التّلازم في مفاد الأخبار بين التّرجيح
الصفحه ١١٤ : التّراجيح في البيّنتين وانتفائها
وتعادلهما ، وكيف كان : يمكن العلاج في ذلك التّفريع ؛ لإمكان استناد التّنصيف
الصفحه ١٣٨ :
كان خلاف ظاهر أخبار العلاج ، إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثّاني ،
ويظهر الثّمرة بين الوجهين
الصفحه ١٥٠ : يخلو عن إشارة إلى هذا المعنى.
وجعل المراد
الاحتمال الثّاني ينافيه أخبار العلاج ترجيحا وتخييرا ؛ إذ