الصفحه ٦٠ : ـ نظرا إلى أنّه لا حكم للقطع الشّأني والدّليل الظّني بما يعمّ الفعلي
والشّأني لوقوع التّعويل على كلّ
الصفحه ٦١ :
وأنت بعد الإحاطة
بما ذكرنا ينكشف لك وجوه المناقشة فيه ؛ لأنّ الحكم بترجيح القطعي إذا عارض الظّني
الصفحه ٦٧ :
فلا يتوجّه فيه ما
ذكر ، فينبغي الحكم بجواز وقوع التّعارض بين الدّليلين منه فتأمّل » (١). انتهى
الصفحه ١٠٠ :
والقول
: بكون الرّجوع إلى
الأصل بعد الحكم بإجمال المتعارضين نوع عمل ـ كما لا يأبى عنه بعض عبائر
الصفحه ١١٩ :
والاشتباه في
الحكم الشّرعي ولو في طريق فصل الخصومة والقضاء ، وتخيير المتخاصمين مناف لتشريع
القضا
الصفحه ١٢٧ : كان في حكم العقل مشروطا بالقدرة من غير فرق بين الحكم
الأصولي والفرعي ، وكان المكلّف قادرا على العمل
الصفحه ١٢٩ : ،
وحكمه حكم التّزاحم في الواجبات فيجب على المكلّف تخييرا إمتثال أحد النّهيين إذا
كانا في مرتبة واحدة
الصفحه ١٣٦ : الحكمين مع تضادّهما ولو على القول بجواز اجتماع الأمر والنّهي ؛ لانتفاء
الحيثيّة التّقييديّة المجوّزة على
الصفحه ١٥٥ : ؛ لأنّ مصبّ العلاج بالتّخيير
ومفاده هو الحكم بصدور أحد المتعارضين دون الآخر تخييرا ، وهذا المعنى كيف
الصفحه ١٥٧ : شرائط الحجّيّة وأهل الرّجال ، والحكم بالتّوقّف والرّجوع إلى
الأصل بقوله : ( إلاّ أنّه إن جعلنا الأصل من
الصفحه ١٥٩ :
وقع للمجتهد كان
مخيّرا في عمل نفسه ) (١) فإنّه يوهم كون الحكم نظريّا قابلا للخلاف.
وأمّا ما
الصفحه ١٦٥ :
ولا يعارضه
استصحاب الحكم المدلول المختار ؛ فإنّ الشّك في صيرورته حكما للمكلّف بقول مطلق
وعلى كلّ
الصفحه ٢٢١ : .
ومنها
: لزوم تنفيذ حكم
الحاكم وكون ردّه كفرا إلى غير ذلك.
__________________
ويحتمل بعيدا أن
يراد
الصفحه ٢٤٤ : المتعارضين
وإهمال أخبار التّخيير.
الثّاني
: كون أخبار
التّخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين المتكافئين
الصفحه ٢٦٧ : : أنّ حكم تعارض بعض الأصول
اللّفظيّة مع الأصل في جهات الكلام حكم تعارض الأصول اللّفظيّة بعضها مع بعض