الصفحه ١٠١ : الواقعيّان لا الظّاهريّان مع تعدّد
مورد الحكم. ومن هنا كان ظاهرهم الاتّفاق على اندراجه في الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١١١ : إليه في
__________________
بيع العذرة » ـ ح ١
، عنهما الوسائل : ج ١٧ / ١٧٥ باب « « حكم بيع عذرة
الصفحه ١٥٨ : اختاره ولا يفتي بالتّخيير للعامي ،
وكذا إذا اتّفق التّعادل للقاضي في الشّبهة الحكميّة ، أو في طريق فصل
الصفحه ١٦٤ : المانع من حكم العقل بعد إحراز المقتضي في حكم الشّارع ولو
باستصحاب التّخيير ، أو حجيّة الخبر الآخر الرّاجع
الصفحه ١٦٧ : إنّما هو بين مفاد
الخبرين ومفاد كل خبر ليس إلاّ أن حكم الله كذا أبدا ، فان أخذت تارة بمفاد أحدهما
وأخرى
الصفحه ١٦٩ :
إلى احتمال تعيين
المأخوذ في حكم الشّارع كما في التّخيير الشّرعي ، فيوجب توقّف العقل عن حكمه
فيرجع
الصفحه ١٧٤ : « الكتاب » من عدم حكمه به إلاّ بعد إحراز التّسوية ، فلا جدوى
للأصل في المقام ، مضافا إلى كونه من الأصل في
الصفحه ١٨٧ : يكن إشكال في عدم تأثيره في رفع الحكم بالتّخيير بالمعنى الّذي عرفته سابقا بعد
مساواتهما من حيث المصلحة
الصفحه ١٩٠ :
في الطّريق ومن
المعلوم ؛ ضرورة لزوم الاقتصار في حكم العقل على ما علم طريقيّته ؛ لعدم تجويزه
سلوك
الصفحه ٢١٢ : الخصومة فلا يناسبها أوّلا : تعدد الحكمين ، وثانيا : غفلة كلّ
عن المعارض الواضح المستند حكمه ، وثالثا
الصفحه ٢١٧ : ء ، وإن كان مفضولا بالنسبة إلى من
اختاره المنكر ؛ فإن الفقيه وإن كان مفضولا ينفذ حكمه في الواقعة الشخصيّة
الصفحه ١٣ : قبل
التّكلّم في حقيقة التّعارض وبيان مورده وحكمه : أن نشرح حال المسألة ؛ من حيث
كونها من مسائل العلم
الصفحه ٢٤ : التنافي والتعارض من جهتهما بين الحكم
الواقعي والظاهري في موضوع واحد ، وأخرى : ببيان ما يدفع ذلك.
أمّا
الصفحه ٣٣ : الأكثرين من الخاصّة والعامّة ، أو الملكة ، بتحصيل الظّن
بالحكم الشّرعي أو ملكته فتحصيل القطع بالحكم الشّرعي
الصفحه ٤٧ : ء الثّاني من التّعليقة (٣).
إشكال عويص في تعارض
الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي
لكن قد تقدّم منّا
الإشكال